فتح وحماس تدرسان الورقة المصرية لحل الخلاف الفلسطينى

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حركته تعكف على دراسة الورقة المصرية التى قدمتها مصر أمس للرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، لافتا فى تصريحاته لليوم السابع، أن وفد الحركة سيأتى للقاهرة خلال أيام لعقد جلسات مع المسئولين الأمنيين المصريين، كما أشار أيمن طة المتحدث باسم حماس أن الحركة مازالت تدرس المقترحات المصرية الجديدة وعقب انتهائها ستقدم رؤيتها كاملة عما عرض عليها.

وكان مصدر فلسطينى مطلع قد كشف عن محتوى الورقة المصرية التى تسلمتها كل من فتح وحماس، والتى تقترح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى فى النصف الأول من العام 2010 بدلا من يناير ٢٠١٠.

كما اقترحت على الرئيس عباس وحركة "فتح" أن تكون انتخابات المجلس الوطنى بالنظام النسبى الكامل وتكون انتخابات التشريعى بالنظام المختلط 25 % دوائر و75% نسبى ونسبة الحسم ٢٪ وأن يتم تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية 11 فى الضفة الغربية و5 فى قطاع غزة وأن يتم إجراء الانتخابات بإشراف عربى ودولى لضمان الشفافية والنزاهة.

كما اقترحت تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسى من الرئيس "أبومازن" ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لإشراف مصرى وعربى وتتولى هذه اللجنة مهمة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مهنى بمساعدة وإشراف مصر، كما يتم عقب توقيع الاتفاق بدء عمل 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدنى والأمن الوطنى فى قطاع غزة ويتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لإجراء الانتخابات، مع ضمان مصرى لإعادة بناء الأجهزة الأمنية.

وعن المقترح الذى قدمته مصر فى ملف المعتقلين سيتم تحديد قوائم المعتقلين وتسليمها لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية متفق عليها ويقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه قبل تنفيذ اتفاق المصالحة وبعد عملية الإفراج يسلم كل طرف قائمة بالأسماء التى يتعذر الإفراج عنها.

كما سيتم تشكيل لجنة خاصة تشرف على تنفيذ الاتفاق وتنسيق المهام والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات وإجراء المصالحات الوطنية والتحضير والبدء بإعادة إعمار غزة.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشئون الحكومية فى الضفة والقطاع وهذا بدلا عن حكومة الوفاق الوطنى.