تبدأ الأسبوع القادم اجتماعات اللجنة المشتركة التى تضم كبار المسئولين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والزراعة والنقل، وذلك للتصدى لظاهرة احتجاز سفن الصيد المصرية فى الدول المجاورة، بسبب دخولها للصيد فى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة بهذه الدول.
وقال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة تضم كبار المسئولين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والزراعة والنقل، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على تحديد أسباب هذه الظاهرة، ووضع الحلول اللازمة للتصدى لها وكيفية مساندة الصيادين المصريين للاستغناء عن الصيد فى المياه الإقليمية لهذه الدول وتعريفهم بالحقوق والالتزامات والإجراءات الواجب إتباعها لمنع وقوع الصيادين المصريين تحت طائلة قوانين الدول الأخرى.
وأشار السفير إلى أن اللجنة ستعقد فى فترة لاحقة اجتماعات مع أصحاب المراكب وشيوخ الصيادين للتعرف على أسباب وطرق التصدى لهذه الظاهرة واحتياجات الصيادين لمنعها، مضيفاً أن وزارة الخارجية تبحث حالياً إمكانية توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى لتنظيم عمليات الصيد المشترك فى المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
اجتماعات لمناقشة التصدى لظاهرة احتجاز سفن الصيد بالدول المجاورة
الخميس، 10 سبتمبر 2009 10:19 م