سؤال برلمانى حول مخالفة أنوال لعقد عمر أفندى

انتقد عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب، اتجاه شركة أنوال السعودية، التى اشترت عمر أفندى لتأجير فروع عمر أفندى لكارفور ومترو وكيانات أخرى ضخمة.

وتساءل النائب: أليس هذا نقضاً لشروط التعاقد؟ وهل هذا التأجير يتوافق مع بنود العقد التى أكدت الحكومة عقب إتمامها للصفقة أن المشترى أنوال سيكون مسئولاً عن تطوير الشركة وإعادة هيكلتها؟
وأشار النائب فى سؤال تقدم به إلى وزير الاستثمار والقوى العاملة إلى وجود ثغرات فى عقد البيع كما يقول البعض تنص على أن استمرار النشاط والتطوير لا يستلزمان أكثر من 71% من إجمالى الفروع البالغة 82 فرعاً.

وتساءل النائب عن نية الحكومة وهل مازالت لا تنوى فسخ العقد مع هذه الشركة فى ظل عدم التزامها المتكرر ببنود العقد؟ وماذا سيكون مصير آلاف العمال الذين يعملون فى هذه الفروع إذا تم تأجير فروع هذه الشركة؟ ومن يضمن لهم فى ظل حكومة ضعيفة ألا يتأثروا حتمياً بتنقل الإدارة من يد إلى يد؟.