حبيب: لن نتخلى عن العمل السياسى لإنشاء جمعيات خيرية

أكد د.محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة لا يمكن أن تتخلى عن العمل السياسى، ولن تتراجع عن مشروعها للإصلاح ودعوتها لإعادة الحق للشعب فى اختيار من يمثله ويحكمه.

ونفى حبيب فى تصريح خاص لليوم السابع ما نشرته صحيفة الشروق اليومية عن تفكير بعض من قيادات مكتب الإرشاد أو الجماعة فى إنشاء جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، ينحصر نشاطها فى المجال الدعوى والأهلى فقط، فى ظل وجود سياسى محدود للإخوان على الساحة.

وشدد على أن ما تم نشره عار تماما من الصحة وأن مثل هذه الدعوة قديمة جدا، يحاول أصحابها فى إلحاح شديد التأثير على الجماعة، لكى لا تمضى قدما فى منهجها الإصلاحى والتغيير، موضحا أنه طالما أن هناك إصرارا من النظام على مصادرة حقوق المواطنين ومصادرة إرادتهم فى الانتخابات واستمرار الطوارئ والتلاعب فى نتائج الانتخابات، وطالما هناك عصف بالحريات، فلا يمكن أن تتخلى الجماعة عن عملها السياسى مطلقا.

وذكر أن الجماعة ترفض هذا المقترح الذى لم يصدر إلا من أشخاص خارج الإخوان جملةً وتفصيلاً، وأنه عندما عرضت هذه الشخصيات هذا المقترح قوبل بالرفض، مشيراً إلى أن مبدأ تجزئة الدين لا أصل له فى الإسلام، وبالتالى لا أصل له داخل الجماعة، وهو الأمر الذى يؤكد أنه لا أحد ينادى به داخل الصف الإخواني.

وأوضح أن الجماعة لها أهداف ثلاثة تربوية ودعوية وسياسية، وهى الأهداف المكنونة من منطلق شمولية الإسلام الذى لا يمكن أن يتناول مظهرًا ويتناسى آخر. وقال عبر موقع الجماعة الإلكتروني: "نحن نرفض هذه الدعوات بكل المعايير، فالعمل الدستورى حق لكل مواطن بحكم القانون والدستور، وهو جزء من رؤيتنا وسياستنا ومنهجنا وأصولنا".

وأضاف: "لن تقوم نهضة حقيقية للمجتمع المصرى أو المجتمعات العربية والإسلامية إلا باتباع منهج الإسلام الذى يدعو ويسير عليه الإخوان بمنهج الشمولية لجميع نواحى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والدينية"، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ التى تعيش فيها البلاد ومحاولات تزوير إرادة الأمة من قِبَل النظام تسببت فى تعطيل العديد من هذه الجمعيات وحل مجالس إدارتها وإغلاق أنشطتها. وقال: "كان لدينا العديد من الجمعيات الخيرية، ولكن فى ظل النهج الاستبدادى والأسلوب القمعى الذى يعانى منه المجتمع المصرى تم حل هذه الجمعيات".

يذكر أن اليوم السابع كانت انفردت فى الأول من يونيو 2008 بعرض مقترح د. سيد عبد الستار المليجى عضو مجلس شورى الجماعة السابق الذى تقدم به لمهدى عاكف المرشد العام برنامج الجمعية باسم "الإخوان المسلمين للتنمية البشرية وخدمة المجتمع"، تمهيديا للتقدم به إلى وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على رخصة قانونية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.

وعلق المليجى على رد قيادات الإخوان، مشيرا إلى أن الجماعة ترفض القانون العام الذى أقرته الأغلبية ويريدون تغيير القانون واستنكر رفض بعض قيادات الجماعة الحديث عن مشروع لجمعية أهلية فى حالة وجود مكتب الإرشاد، قائلا : مكتب الإرشاد شىء والعمل الدعوى شىء والعمل السياسى شىء ثالث، ولابد أن يعود الإخوان إلى سابق عهدهم بدعم وخدمة المجتمع والبعد عن السياسة لأنها أضرت بالإخوان وبجميع القوى السياسية فى المجتمع ونجحت الحكومة فى تصدير مشكلة الإخوان كفزاعة سياسية واستخدمتها فى تفريغ الحياة السياسية من حيويتها، وساهم صراع الإخوان سياسيا مع النظام فى إيجاد حالة من الانسداد فى الوضع السياسى العام لمصر، لذا فالجمعية الأهلية والعمل الدعوى المنفصل عن الجماعة سياسيا هو الحل.