تنفيذ العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا

أصدرت السلطات الليبية قراراً بالعفو عن عدد من المصريين المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الثورة الليبية.. جاء ذلك بينما أكد عدد من السجناء المصريين بسجن "الكويفية" ببنى غازى أن السلطات الليبية لم تبلغهم قرار العفو عنهم، وقالوا إن هناك 9 مصريين من المقرر تنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم اليوم، بالإضافة إلى 11 مسجونا مصريا آخر صدر ضدهم عقوبات إعدام من المقرر تنفيذها لاحقا.

وأضافوا فى اتصال هاتفى لليوم السابع أنهم حتى هذه اللحظة لم يتصلوا بذويهم فى مصر قبل التأكد من الأسماء التى ستشملها قرارات العفو.


على الجانب الآخر، أعرب المصريون المسجونون فى ليبيا عن استيائهم من الخارجية المصرية بسبب تقاعسها عن مساعدتهم رغم حصول العديد منهم على تنازلات من أولياء الدم، ويحق لهم من خلال هذه التنازلات الحصول على إفراج فورى، بموجب قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994، الذى ينص على سقوط عقوبة الإعدام عن المحكوم عليهم بها، وأحقيتهم فى الحصول على الإفراج الفورى بمجرد حصولهم على تنازل رسمى من أولياء الدم، يفيد بقبولهم الدية وتنازلهم عن توقيع العقوبة عليهم.
وقد حصل على هذه التنازلات ثلاث سجناء مصريين هم: فرحات عبده فرحات (42 سنة) من محافظة المنوفية، وسامى فتحى عبد ربه (37 سنة) من محافظة الشرقية، وعلاء سليم ريمون (39 سنة) من محافظة الغربية.

من جانبه، قال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى أصدرته الخارجية المصرية مساء الأحد الماضي، إن قبول الدية بالنسبة للمسجونين فى ليبيا هو المخرج الذى تركز عليه الوزارة - ممثلة فى السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازى- عن طريق إجراء اتصالات مع أسر الضحايا بشأنه وإسباغ صفة رسمية مفيدة على أية اتصالات تتم فى هذه الحالات، مشيراً إلى ما أدت إليه تلك الاتصالات الرسمية من موافقة عدة أسر على قبول الدية خاصة بعد تعديل القانون الليبى.

وأكد زكى أنه رغم ما تقوم به الوزارة من جهود فى هذا الشأن، إلا أن أسر بعض الضحايا ترفض قبول الدية، وهو أمر لا يمكن للوزارة أو غيرها حملهم قسراً على العدول عنه.

وقال إنه لولا الدور الذى قامت به الوزارة لكان جميع المحكوم عليهم بالإعدام قد نفذت فيهم الأحكام الواحد تلو الآخر منذ التسعينيات حتى الآن ولم يكن قد تم العفو عن العديد منهم قبل تعديل القانون، وأن الإنصاف يقتضى الاعتراف للوزارة بهذا الجهد.

فيما كشف ناصر أمين مدير المركز المصرى لاستقلال القضاء - وأبرز الناشطين المهتمين بملف السجناء المصريين بليبيا - عن أن الترتيبات تتم بين الجهات الليبية منذ حوالى أسبوعين للإفراج عن السجناء المصريين.

وحدد أمين هذه الجهات الليبية، بأنها المجلس الأعلى للقضاء، وإدارة الشرطة القضائية الليبية، ومسئول ملف الشؤون الخارجية الليبية ، مضيفا أنه كان هناك وعود بتسوية هذا الملف ، وأن قرارات العفو من المتوقع أن تشمل عددا كبيرا من المصريين فى السجون الليبية.

يذكر أن وكالة الأنباء اللبيبة قد ذكرت مساء أمس أن معمر القذافى قائد الثورة الليبية قد أصدر قرارات عفو واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالإعدام بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام فى قضايا جنائية وفى انتظار التنفيذ بمناسبة العيد الـ41 لثورة الفاتح.