بلاغ ضد خليفة يتهمه بإهدار أموال النقابة

ردا على الاتهامات التى وصف فيها حمدى خليفة نقيب المحامين أصحاب دعوة عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من المجلس بأنهم "حزب أعداء النجاح وخصوم انتخابيون"، اعتبر المحامون الداعون لسحب الثقة أن حمدى خليفة لا يستحق أن يجلس فى منصبه،كما أعلن المحامون تقديم بلاغ للنائب العام يتهمون فيه خليفة بإهدار أموال النقابة.

وكشف طارق العوضى، عضو رابطة الهلالى للحريات وأحد منظمى عقد الجمعية الطارئة، أن النقيب يحشد لجمعية مضادة لتأييده لمواجهة الجمعية الداعية لسحب الثقة. وأضاف العوضى أنه اكتشف صرف النقيب لشيكات من أموال النقابة لشلل وأصحاب مصالح لإقامة حفلات سحور وإفطار بالمخالفة للقانون من أجل تأييد النقيب، وهو ما سيقدم فى شأنه بلاغا للنائب العام يتهم فيه خليفة بإهدار أموال النقابة .

وأكد العوضى أن خليفة يلقى باتهامات ضدهم ولا يعلم أى شىء ولا معلومات عن خصومه، متهما خليفة بأنه لا يملك أى رؤى ولا برنامج ولا حتى أفكار، وكل ما قاله عن إنجازات أو قرارات إيجابية خلال الــ 90 يوما من عمر المجلس، كلام ليس له أى سند على أرض الواقع.

وذكر العوضى أنهم سيفاجئون النقيب ومن معه بحشد لا يتوقعه، بعد أن وصلت التوقيعات لأكثر من ألف توقيع لعقد الجمعية الطارئة متجاوزة حتى الآن المطلوب قانونيا لعقد الجمعية، معلنا تقديم طلب عقد الجمعية العمومية بعد يوم عشرين رمضان الجارى ليكون موعد إجراء الجمعية فى حالة عدم رد المجلس فى منتصف أكتوبر المقبل بعد ثلاثين يوما من تقديم الطلب.

فيما أعلن أحمد حلمى المحامى، أحد المنظمين لدعوة سحب الثقة، إصدار بيان بكشف حساب وتنظيم مؤتمر صحفى للرد على ما يردده النقيب إنجازات، وكذلك كشف حساب لعدد من أعضاء المجلس وأعمالهم التى تمت خلال الفترة الماضية مع فضح المخالفات المالية والشيكات وعمليات إهدار أموال النقابة..

وذكر أن لديهم 30 واقعة وقرار تكشف إخفاقات للمجلس، منها تراجع مستشفيات عن التعاقد مثل مستشفى المنيل الجامعى بسبب أزمة عدم سداد المستحقات المالية، وكذلك زيادة المستحقات للمستشفيات بنسبة 30 % بدون وضع المجلس خطة لمواجهة هذه الإنفاقات.

وكان النقيب حمدى خليفة قدم، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمناسبة مرور 90 يوما على المجلس، بيانا بقرارات المجلس التى تم اتخاذها وعددها 37 قرارا، كما اتهم من يدعون لسحب الثقة بأنهم "حزب أعداء النجاح"..

وألمح إلى موقف النقيب السابق سامح عاشور من تأجيج وإشعال الخلافات والمشكلات فى المحافظات بين المحامين ضد المجلس الحالى، متوعدا بأن يتم كشف جميع المخالفات التى تمت خلال الفترة الماضية فى حال الاستمرار لعقد الجمعية العمومية.