"المصرى للحقوق الاجتماعية" يتضامن مع المراقبين الجويين

أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع رابطة المراقبين الجويين، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى بالاضطلاع بمسئوليتها الحقيقية بدعم الجمعيات وتسهيل ممارستها لأعمالها وأنشطتها، بدلا من قيامها بدور العصا التى تستخدم لخدمة الأمن تارة، وخدمة الوزارات والحكومة تارة أخرى، فرابطة المراقبين الجويين ليست جمعية خيرية ولكنها رابطة مهنية ينص نظامها الأساسى الذى أشهرت به، على دعم أعضائها وبحث وحل مشاكلهم الفنية والإدارية والقانونية.

وطالب المركز بإلغاء قرار تجميد الحسابات ووقف أى إجراءات انتقامية تتعلق بالرابطة أو مجلس إداراتها، مؤكدا أن جميع الأنشطة التى تقوم بها الرابطة لا تخالف قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، فالنشاط النقابى المحظور على الجمعيات هو منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية، أو الاجتماعية التى يجوز النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها فقط .
وقال خالد على المحامى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لليوم السابع، إن المركز سيقدم مساندته القانونية للمراقبين الجويين خلال الفترة المقبلة فى حالة عدم فتح حساب الرابطة بالبنوك مرة أخرى عقب تفتيش لجان الوزارة للسجلات المالية لهم، ولم يستبعد خالد على صعوبة اتخاذ وزارة التضامن لهذا القرار، خاصة وأنه يستلزم موافقة وزارة الطيران المدنى والتى أبدت شكواها من المراقبين للتضامن، مشيرا إلى أنهم فى تلك الحالة سيقدمون طعنا على قرار تجميد حساب الرابطة بالبنوك قبل أن تصدر التضامن قرارها بحل مجلس إدارة الرابطة.

كان المراقبون الجويين قد نظموا وقفة احتجاجية فى 30 يونيه 2009 أمام مبنى وزارة الطيران والتى طالبوا فيها بتوفيق أوضاعهم وتوفير العلاج الأسرى، وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005، وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى، وتعديل الهيكل الإدارى ليسمح بتوليهم مناصب قيادية.