مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم يناقش النزاعات العقارية

أكد مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم أن قانون الرهن العقارى الحالى يأتى فى مصلحة المستثمر والممول، بالإضافة إلى جواز اللجوء إلى التحكيم الدولى فى قضايا النزاعات العقارية، خاصة مع وجود الآراء التى ترى عدم جواز التوجه لذلك.

وأشار المؤتمر الذى عقد صباح اليوم إلى حدوث طفرة عقارية غير طبيعية خلال العامين الماضيين أدت إلى ارتفاع الأسعار والأراضى، وهو ما دعا البعض إلى رفع قضايا ببطلان العقود التى تمت منذ عامين للاستفادة من تلك الطفرة العقارية والارتفاعات الهائلة فى الأسعار.

وأكد الدكتور سيد أحمد محمود مدير مركز التحكيم بحقوق عين شمس أنه لا يجوز التحكيم فى النزاعات الناشئة فى التمويل العقارى، طالما هناك حق مالى يجوز التنازل أو التصالح فيه، موضحا فى الوقت نفسه عدم جواز التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقود البيع الواردة فى العقار.

وأشار إلى أن قرار وزير العدل رقم 1083 الخاص بمنع إيداع الأحكام فى النزاعات العقارية قرار غير قانونى ويجب إلغاؤه.