صدر عن دار العربى للنشر "اقتصاديات صناعة الصحافة" للدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم الذى يتناول فيه علاقة المؤسسات الصحفية بالسلطة السياسية من حيث الإنفاق على الجرائد وكذلك تحديد ثمنها.
ويعترف المؤلف بأنه قد واجهته عدة صعوبات فى بداية العمل فى الكتاب وذلك لقلة المعلومات والإحصائيات فى بلد متخلفة مثل مصر على حد قوله.
وقسم د.إبراهيم كتابه إلى ثلاثة أبواب يعالج فى الباب الأول منها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لصناعة الصحافة.
حيث يصف الخصوصية الاقتصادية للصحافة بأنها تعتمد على الإنتاج والتوزيع لثلاث أسواق مختلفة فى نفس الوقت، فهناك سوق أساسية أولى وهى التحرير والتوزيع، سوق فرعية هى الإعلان للترويج والربح، وسوق ثانوية هى بيع الناتج الثانوى للصحف وهى المتخلفات.
وفى الباب الثانى يعرض الكاتب للهياكل الاقتصادية والمالية والصناعية لإنتاج الصحافة، ويفرد مبحثا خاصا بالفساد فى الصحافة المصرية يذكر فيه وقائع حصول بعض الصحفيين على رشاوى فى صورة مكافآت من الوزارات والشركات ورجال الأعمال، حيث يذكر تورط مائتى صحفى بمؤسسة قومية واحدة فى هذه الرشاوى.
كما يذكر الكاتب فى نفس المبحث بعض الحقائق التى أوردها مصطفى بكرى فى مقالاته بعنوان "وقائع فساد صحيفة" مثل العمولات التى كان يتقاضاها رؤساء تحرير الأهرام عن الإعلانات المنشورة حتى قبل تحصيلها، وذلك مقارنة بالأستاذ محمد حسنين هيكل الذى لم يتعد راتبه
5 آلاف جنيه حتى خروجه من الأهرام فى فبراير 1974.
ويختم المؤلف كتابه بدراسة الصحافة كفرع صناعى متناولا تحديد أثمان الصحف، ودور المجلس الأعلى للصحافة فى هذه الأثمان، الإعلانات فى صناعة الصحافة، واحتكار القلة لصناعة الصحافة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة