دفاع "خلية الزيتون": المتهم الأول لم يعرض على النيابة حتى الآن.. واعترافات المتهمين مختلقة

اتهمت هيئة الدفاع عن متهمى "خلية الزيتون" نيابة أمن الدولة العليا بعدم الشفافية فى التحقيقات التى تجرى مع المتهمين، وأن ما تم تسريبه من معلومات واعترافات للمتهمين هو مجرد اختلاق لتحفيز الرأى العام ضد المتهمين، وطالبت هيئة الدفاع النائب العام بحماية خصوصية التحقيقات وحقوق المتهمين.

وكشفت هيئة الدفاع أن محمد فهيم حسين وهو الملقب من جانب وزارة الداخلية بأمير الجماعة لم يتم سؤاله أو عرضه على النيابة حتى الآن، موضحين أنه فى حال أن كانت هناك تسريبات بالفعل، والتى تم نشرها بمعرفة مباحث أمن الدولة عن اعترافات "فهيم" فهذا يؤكد أنه تم سؤال بعض المتهمين داخل مقر مباحث أمن الدولة فى غياب المحامين وبمخالفة القوانين والمواثيق الدولية وحتى قواعد الاستقلالية لنيابة أمن الدولة.

وأكد محسن بهنسى محامى بعض المتهمين أن ما يتردد عن اعترافات المتهمين مجرد اختلاق وتسريب من مباحث أمن الدولة يجعل جميع التحقيقات محل شك، مع العلم أنه ورغم مرور أكثر من أسبوعين من بدء التحقيقات لم يتم التحقيق إلا مع 7 فقط، بما يعنى أن مباحث أمن الدولة هى التى تتحكم فى القضية وفى مصير المتهمين وليس النيابة، حيث لا يقدم للتحقيق إلا من تسمح له مباحث أمن الدولة فقط، مما وضع نيابة أمن الدولة فى مأزق فى القضية وهو ما يحدث فى كل القضايا المشابهة أو ما تعرف بقضايا التنظيمات الإرهابية، فى حالة وجود استدعاء للمتهمين والتحقيق معهم والاستعانة بمحامين غير مكلفين لاستكمال الشكل تكون "كارثة"، وسيكون هذا المحامى محل مسألة من نقابة المحامين التى تعلم بعدد وأسماء المحامين فى القضية.

وأوضح بهنسى أنهم حتى الآن لم يطلعوا على مذكرة التحريات فى حين سمحت نيابة أمن الدولة للصحف بنشرها، بل ونشر بعض منها على أنه اعترافات، وهذا دفع منظمات حقوق الإنسان الاستشهاد بهذه الواقعة وغيرها فى انتهاك النيابة للقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وطرحه على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذى سيناقش ملف حقوق الإنسان فى مصر أوائل العام المقبل.

ومن جانبه كشف محمد شبانة عضو هيئة الدفاع ومحامى محمد فهيم، أن موكله لم يتم عرضه على النيابة مطلقا، وكل ما نسب إليه عار تماما من الصحة، نافيا أن يكون هناك أسئلة تم توجيهها عن إسرائيل أو السفير الإسرائيلى فى القضية، وذكر أن نيابة أمن الدولة سمحت بتسريب مذكرة التحريات على أنها تحقيقات لخلق حالة من البلبلة فى الرأى العام وإصدار قرار من النائب العام بحظر النشر فى القضية وهو ما يضر المتهمين.

موضحا أن قرار النيابة بعرض جميع المتهمين على الطب الشرعى أصبح غير مقبول وفقد معناه بعد مرور 5 أسابيع على موعد القبض على المتهمين وزوال آثار التعذيب، مضيفا أنهم أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد النيابة لبطلان التحقيقات الجارية وحجز المتهمين فى أماكن غير معلومة وخارج سيطرة النيابة العامة واستمرار سريان قرار الاعتقال الصادر من وزارة الداخلية رغم استمرار التحقيقات، مما يفقد أى تحقيق أو أى أقوال مصداقيتها وقانونيتها.

وكشف شبانة أن المعاينة التصويرية التى تمت كشفت تناقض أقوال المتهمين، وخاصة ما رددته تسريبات الأمن من اعترافات لمحمد خميس حيث أنكر، بل وواجه المتهمين الآخرين "ياسر عبد القادر وأحمد شعراوى" وتناقضت أقوالهم بما يؤكد أن هناك ضغطا وحالة غير طبيعية فى القضية.