بيان لطارق نور حول " مقالات الصكوك " : "الفجر" استغلت المستندات التى أرسلناها للجريدة كدليل ضدنا

أصدرت اليوم شركة طارق نور للاتصالات، بيانا توضح فيه حقيقة ما نشر حول العقد المبرم بين شركة "نور للاتصالات" والتى يمثلها طارق نور بصفته رئيس مجلس الإدارة، وبين شركة القرار الاقتصادى والتى يمثلها الصحفى جمال أبو الفتوح، حيث أكد البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن الصحفى جمال أبو الفتوح لم يلتزم بشىء سواء فى التزاماته فى تقديم الإعلانات التحريرية أو تنظيم الندوة البحثية المتفق عليها، وبالتالى سيترك الأمر للإجراءات القضائية ضده، ولدينا العقود والمستندات "التى أرسلناها بأنفسنا للصحف حتى نشير إلى من يتلاعب باسمها" والتى تفضلت جريدة الفجر وغيرها بنشرها، ولكن للأسف بصورة توحى بالتجسس مثل عملية "ووتر جيت" وتوحى بشراء الصحافة وضبط مستندات نحن أصلاً الذين أرسلناها للصحافة، وها نحن الآن أمام بلبلة غير مبررة، وبدلاً من أن تقوِّم الصحفى الذى أخطأ باسمها قامت بتوظيف الأوراق التى أرسلناها كدليل لنا ووظفته ضدنا.

وأضاف البيان أنه تم استعمال مانشيت "طارق نور جيت" بطريقة توحى إلى التجسس والريبة، وهى "حرفنة" من رئيس تحرير جريدة "الفجر" عادل حمودة أستاذ علم الصحافة المصرية بإضافة الملح والفلفل على الخبر، فلو قال "جمال أبو الفتوح جيت" لما قرأ الخبر أحد.

وأشار البيان إلى أن شركة نور قد قامت بإرسال الأوراق والمستندات إلى جريدة الوفد بصفتها الجهة التى يعمل بها الصحفى جمال أبو الفتوح وذلك بقصد إخطارها بما بدر منه من خطأ جسيم فى حق مهنة العلاقات العامة والصحافة المصرية والتى قامت بنشرها جريدة الفجر بعد ذلك.

وأكد البيان أن الصحفى جمال أبو الفتوح هو صحفى لديه مكتب للعلاقات العامة مثله مثل مكاتب العلاقات العامة المحلية والعالمية، ومثل مكتب الصحفى محمد مصطفى شردى الذى يملك أكبر مكتب للعلاقات العامة فى مصر وتتعامل معه كبرى الشركات العالمية.

وأضاف البيان أن الشركة تعاقدت مع شركة "القرار الاقتصادى" التى يملكها المستشار الإعلامى جمال أبو الفتوح بالقيام بمهام استشارية إعلامية تخص العلاقات العامة بشركتنا، وهذه المهام عبارة عن نشر المعلومات والدراسات التى نقدمها لشركة القرار وتنشر تحت بند إعلانات تحريرية مدفوعة الأجر، كما يجب أن يشير الخبر إلى ذلك عند النشر، وتم تحديد عدد الموضوعات بـ60 موضوعاً لنشرها فى الصحف المذكورة فى العقد وذلك بأجر 300 ألف جنيه أو "100 ألف شهرياً لمدة ثلاثة أشهر"، على أن تقوم بالاتفاق المسبق مع الصحف المذكورة طالما أشير فى الخبر أنه إعلان تحريرى تماشياً مع مبادئ النشر.

وأفاد بيان "نور" بأن هذه الموضوعات تخص قاعدة لا بأس بها من المعلومات والدراسات والبحوث فى العديد من المجالات مثل الاتصالات والنقل والعقارات والخدمات وسلوكيات المواطنين والإحصاءات العامة التى يقوم بها قسم طارق نور للبحوث، وهو قسم يتواجد فى معظم الوكالات الإعلانية الكبيرة التى تعتمد بشكل أساسى على المعلومات وذلك للعمل فى إطار علمى ومنهجى، وتقوم الصحافة بنشر هذه البحوث لإعلام العملاء بوجود هذا القسم لخدمتهم، وقد شرع القسم فى بدايته بإسناد هذه المهمة إلى شركة القرار.

وجاء بالبيان أن تلك المهام التى أسُندت إلى شركة القرار إقامة وتنظيم الندوات ومنها تنظيم ندوة لمناقشة برنامج الصكوك الشعبية بما لها وما عليها فى إطار علمى بحت بالتعاون مع أكاديمية السادات ومركز الدراسات الاقتصادية وبحضور لفيف من الشخصيات الاقتصادية فى مصر وبوجود الصحافة لتغطية نتائج هذه الندوة والتى تبحث بطريقة علمية مميزات وعيوب الصكوك الشعبية أمام الصحافة التى يجب أن تكون على دراية تامة بها وليس هناك علنية أكثر من ذلك، وأضاف، للأسف لم تقم شركة القرار وصاحبها جمال أبو الفتوح بالوفاء بالتزاماتها، وذلك بعد استلامها دفعة مالية لتنظيم الندوة المذكورة، وقمنا بأنفسنا بإبلاغ إدارة الجريدة التى يعمل بها وإرسال كل المستندات الدالة على ذلك.

وأشار البيان إلى إن مهنة الصحافة مهنة سامية وجليلة، وأن العلاقات العامة هى منهج يتم فى العالم كله فى إطار علمى ولا يجب أن يستغلها أحد للتلاعب باسم الصحف المصرية، وإن ما حدث من صحفى لا يجب أن يؤثر على سمعة المهنة ككل، فالعملية ليست إلا عملية تلاعب صغيرة من شخص تعاقد مع شركتنا ولم يوفِ بالتزاماته، بل وتقاضى مقدما ولم يرده، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما يحلو للبعض قوله من أبعاد دفينة، ولكن لها علاقة مباشرة بسمعة من يسىء إلى مهنة العلاقات العامة ومهنة الصحافة بشكل عام.