كان قد صدر حكم الإعدام ضد حجازى بعد اتهامه بقتل صاحب محل موبايلات فى ليبيا فى عام 2004 ولم تشفع الجهود والنداءات للسلطات الليبية بوقف تنفيذ الحكم لإعطاء مهلة للتفاوض مع أولياء الدم لقبول الدية.
ومن جانبه اتهم عبد الرحمن أحمد زيدان "شقيق حجازى" السلطات الليبية بخداعهم وخداع الأجهزة المصرية بعدم تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن هناك استحالة فى أن يكون شقيقه حجازى قد ارتكب هذه الجريمة، فكما هو مثبت فى تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه أنه قام بطعنه 23 طعنة فى أماكن متفرقة من جسده، "وهذا مستحيل أن يكون استطاع ضربه بيد واحدة خاصة وأن شقيقى حجازى يده اليمنى معوقة ويستحيل أن يقوم بطعن المجنى عليه بيد واحدة، ودائما تكون شماعة الأجهزة الليبية هى دماء الشباب المصرى الذين يجبرون على اعترافات صورية دون أدنى أساس لها من الصحة وذلك تحت تأثير أبشع أنواع التعذيب".
جاد الحق محمد "خال حجازى" أكد أن الأجهزة المصرية ونقابة المحامين، تخاذلوا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاولة إنقاذ 26 شابا مصريا صادرا ضدهم أحكام بالإعدام، وأضاف "أبشر الحكومة المصرية باستقبال نعوش جثمان الشباب المصرى داخل الصحراء الليبية"، وتساءل هل ستكون هناك وقفة بعد تنفيذ الحكم فى حجازى؟
من ناحية أخرى سافر عدد من أسرة حجازى متوجيهن إلى مقر وزارة الخارجية بالقاهرة لطلب عودة جثمان حجازى فى أقرب وقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة