أكد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هناك تحقيقا يجرى حالياً من جانب النيابة العامة المصرية فى البلاغ الذى تقدمت به الوزارة فى قضية شراء قطعة أرض لتكون مقراً للبعثة الدبلوماسية المصرية بأكثر من ثمنها الحقيقى. مشيراً إلى أنه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة بتفاصيل القضية للتحقيق فيها.
وأضاف زكى فى اتصال هاتفى لبرنامج "العاشرة مساء" مساء أمس أنه سيتم معاقبة المتهم سواء كان السفير المصرى السابق أو المحامى البولندى وأن الخارجية المصرية لن تترك حق مصر والوزارة يمر مرور الكرام.
وعاب المتحدث الرسمى على تداول وسائل الإعلام المرئية منها والمقرؤة بدون تقصى للحقائق والاكتفاء بنشر ما يتم نشره فى الصحف البولندية فقط .
وكان قد أثير مؤخرا تورط السفارة المصرية ببولندا بالاشتراك مع محام بولندى بالحصول على أكثر من مليون ومائتين ألف يورو من وراء الحصول على قطعة أرض لبناء سفارة مصرية عليها ورفع سعر الأرض أمام هيئة التمويل المختصة بوزارة الخارجية.
وكان السفير يحيى الرملاوى قد أكد لمنى الشاذلى مقدمة البرنامج أن السفارة المصرى بريئة، وأنه أيضا كذلك برىء وأنه تم وضع اسمه من قبل المحامى البولندى بسبب وجود قانون بولندى ينص على سقوط العقوبة عن الشخص البولندى فى حالة اشترك فيها عنصر أجنبى ، وهو ما اعتمد عليها المحامى البولندى للخروج من التهمة الموجهة إليه.
