"المحامون العرب" يدين قانون لخصخصة أراضى فلسطين

أكد اتحاد المحامين العرب إدانته لقانون خصخصة الأراضى الفلسطينية الذى أصدره الكنيست الإسرائيلى، والذى يسمح لما يسمى "الصندوق القومى اليهودى" بشراء أملاك اللاجئين الفلسطينيين فى فلسطين المحتلة المسماة "أملاك الدولة" ومن ثم بيعها لليهود.

ويؤكد الاتحاد على أن تمادى الكيان الصهيونى فى غطرسته وتجاهله لقوانين الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطينى هى نتيجة منطقية لحالة التردى العربية والانقسام الفلسطينى، مؤكدا وجود وقوف كافة القوى السياسية العربية والإسلامية والدولية شعوبا ومنظمات لمواجهة هذا القانون العنصرى.

ويؤكد الاتحاد أن هذا القانون العنصرى مخالف لكافة قواعد ونصوص القانون الدولى والإنسانى، فهو يخالف القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية ومن أهمها قرار 194 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1948 وقرار 302 الصادر فى ديسمبر 11950 وقرار رقم 512 الصادر فى يناير 1952 وتنص جميعها على حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وقراهم أو التعويض إن أرادوا هم ذلك.

وذكر اتحاد المحامين العرب فى بيان له أن القانون مخالف للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تنص على أن الاستحواذ الواسع على الأملاك فى المناطق المحتلة يشكل انتهاكا فظا لمعاهدة جنيف، وأنه مخالف للمادة 46 من الأنظمة الملحقة بمعاهدة لاهاى بخصوص قوانين الحرب البرية من عام 1970 التى نصت على احترام حق الملكية الخاصة وحظر مصادرها.