"العدل" تنتدب 45 خبيرا إلى المحاكم الابتدائية

أصدرت وزارة العدل قرارا بندب 45 خبيرا إلى المحاكم الابتدائية منذ أربعة أيام، حيث قررت ندب 15 خبيرا من مكاتب المنيا و12 خبيرا من مكاتب الإسكندرية و14 خبيرا من مكاتب كفر الشيخ و4 من مكاتب المنصورة بعد يوم واحد من المفاوضات التى أجرتها الوزارة مع قيادات من مصلحة الخبراء وقررت فيها الموافقة المبدئية على إلغاء الندب إلى المحاكم.

وهو ما اعتبره الخبراء بأنه نوع من التحدى لهم والاستخفاف بهم من قبل مسئولى الوزارة، وأكد عدد من الخبراء المعتصمين أمام مبنى الوزارة والذين صدرت قرارات ندبهم، بأنهم لن يمتثلوا لقرارات الندب لمخالفتها للقانون الذى يقضى بأن الندب إلى المحاكم يكون لمكتب أو أكثر من مكاتب الخبراء وليس للخبراء بصورة فردية وبعيدة عن مكاتبهم حتى لا تتأثر استقلالية الخبير أثناء أدائه لعمله و تظلل تبعيته لمصلحة الخبراء وليس لرؤساء المحاكم الابتدائية.

كما علم اليوم السابع أن المستشار بولس فهمى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية رفض مقابلة حسين ذكى رئيس قطاع الخبراء للتفاوض حول الأزمة القائمة كتعبير منه عن اتجاه الوزارة لتجميد المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مصادر مطلعة بوزارة العدل أكدت أن مسئولى الوزارة يدرسون إعادة فتح المفاوضات مرة أخرى.

كما يدرس المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل للشئون الخبراء والطب الشرعى سبل التخلص من الأزمة التى وقعت فيها الوزارة من جراء إحصائية شهر يوليو والتى ظهر فيها أن مجمل إنجاز الخبراء للقضايا هو صفر من إجمالى 36 ألف قضية حيث اجتمع عبد الرازق مع وفد من قطاع الخبراء لدراسة الإحصائية وتفعيل قرارات الخصم والجزاءات على الخبراء.

كان الخبراء قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى وزارة العدل اعتراضا على عدم استجابة مطالبهم بإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 لمخالفته لمواد قانون الإثبات، حيث يقضى الكتاب الدورى بمنع إرسال الدعاوى القضائية لهم فى مكاتبهم، ومع ضرورة نظر الخبراء الدعاوى القضائية فى المحاكم وهو الأمر الذى يرفضه جميع الخبراء لما له من تأثير على أدائهم لعملهم من ضياع الوقت والجهد معا، فضلا عن المطالبة بإصدار قانون جديد ينظم عملهم بدلا من المرسوم الملكى قانون رقم 69 لسنة 1952 بهدف توفير الحماية القضائية لهم، والاستقلال المالى فى الميزانية، والأجور والمرتبات، وتوفير صندوق الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، كما يطالب الخبراء بإعادة صلاحيات رئيس القطاع كاملة، وإلغاء ندبهم الإجبارى إلى المحاكم.