كشف التقرير الأول لوحدة الدفاع عن المال العام، والذى أعدته المجموعة المتحدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية، عن إهدار مبلغ 3.153 مليون جنيه بالصناديق والحسابات الخاصة بوزارة الرى.
حيث أكد التقرير أن الجهاز المركزى للمحاسبات أورد العديد من المخالفات التى شابت الصناديق الخاصة بالرى، ومنها عدم إزالة تعديات المواطنين على بعض أملاك ومنافع الرى بالبناء والزراعة، بالإضافة إلى قطع الجسور وحفر الآبار بدون تراخيص أو إزالتها دون الرجوع على المعتدين بقيمة تكاليف رد الشىء لأصله.
كما كشف التقرير عن تراخى وزارة الرى فى تحصيل قيمة أقساط المخالفات التى يتم تحصيلها على دفعات من المخالفين، بالإضافة إلى تعلية قيمة التأمينات الدائمة مقابل إصدار التراخيص بالحسابات الجارية الدائنة بدلاً من تضمنها موارد الحساب.
وزير الموارد المائية والرى نصر الدين علام
كتبت نجلاء كمال
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة