استياء بين مواطنى بنى سويف بسبب سياسة "الإنترنت المحدود"

أبدى عدد كبير من أهالى بنى سويف استياءهم من قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت بتطبيق سياسة الإنترنت المحدود، ومخالفة الاتفاقيات المبرمة مع المشتركين.

وقال مصطفى محمد عبد العظيم (طالب بكلية السياحة والفنادق) إن "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت خفضت فى البداية الأسعار، مع زيادة السرعات، ولكننا فوجئنا بقرار تطبيق سياسة الإنترنت المحدود أو ما يطلقون عليه الاستخدام العادل، حيث يتم تقييد حجم التحميل للسرعات الغير محدودة، فمثلاً السرعة 512 كيلو بايت كانت محددة بكمية تحميل من 120 إلى 150 جيجا، والآن أصبحت كمية تحميلها 25 جيجا"، وأكد عبد العظيم أن هذه الكميات لا تكفى لمجرد التصفح اليومى لصفحات الإنترنت وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة.

وأشار محمد محمود مهندس بمديرية كهرباء بنى سويف إلى أن السياسة الجديدة لشركات الإنترنت والجهاز القومى للاتصالات مقيدة للحريات فى التعامل مع شبكة الإنترنت، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع المشتركين ولتوجيهات الدولة بضرورة انتشار خدمات الإنترنت فى مصر، وهى قوانين غير مدروسة، ولذلك يجب تدخل وزارة الاتصالات لإعادة الحقوق إلى أصحابها ومواجهة استغلال شركات الإنترنت.

فيما أكد عبد الرحمن نبيل (طالب بكلية السياحة والفنادق) وطه حسين (مدرس)، أن الإنترنت هو المتنفس الوحيد للشباب ومختلف طوائف الشعب، وقالا إن هناك الكثيرين الذين يشاركون فى دورات الكومبيوتر لمواكبة عصر التكنولوجيا، فكيف يطبقون ما تم تحصيله يومياً على الجهاز بعد قرار تحديد كميات التحميل.

وتابعا "و لا يختلف الحال بالنسبة لرجال الأعمال وغيرهم من مختلف فئات الشعب مستخدمى الشبكة بشكل دائم، فلن يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم بشكل كامل فى ظل تطبيق سياسة الإنترنت المحدود".