إعدام شاب مصرى فى ليبيا ظهر اليوم

تواترت معلومات مؤكدة من ليبيا تفيد قيام السلطات الليبية بتنفيذ حكم الإعدام على الشاب المصرى حجازى أحمد زيدان البالغ من العمر 26 عاما، رغم قيام أسرته بدفع دية، وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الليبى، لأهل القتيل.

يعد تنفيذ الحكم مخالفاُ للقانون الليبى، حيث ينص قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994 على أحقية المحكوم عليه بالإعدام فى الإفراج عنه بمجرد حصوله على تنازل رسمى من أولياء دم القتيل – أهالى الضحية- بتسوية المسألة وفقاً للشريعة الإسلامية، بدفع القاتل لدية يتفق عليها مع أهل القتيل.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قام بإرسال خطاب رسمى صباح أمس إلى نظيره الليبى لمطالبته بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام فى حق زيدان، لكن السلطات الليبية نفذت الحكم رغم موافقة النائب العام الليبى على مد أجل تنفيذ الإعدام على زيدان.

ويبلغ عدد المصريين المعتقلين فى سجن الكويفية الليبى والمحكوم عليهم بالإعدام 35 شخصاً، بينهم عدد كبير من الحاصلين على تنازلات من أولياء الدم، يحق لهم بموجبها الحصول على الإفراج، وإيقاف تنفيذ العقوبة ضدهم.

وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى طرابلس بذلت العديد من المساعى لإقناع أهل المجنى عليه بقبول مبدأ الدية، إلا أنهم تمسكوا بتطبيق عقوبة الإعدام.

وأشار رزق إلى أن الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن إعفاء المواطن المصرى إيهاب ماجد محمد حامد من عقوبة الإعدام، التى كان من المقرر تنفيذها يوم الخميس الماضى، حيث قبلت أسرة المجنى عليه "مصرى الجنسية" مبدأ الدية، والتى بلغت مائة وعشرين ألف جنيه تم تدبيرها بمساهمة من أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية، استمراراً لمساهماته النبيلة فى تحمل دفع الدية فى عدد من الحالات السابقة، كما ساهم فى دفع هذه الدية اثنان من رجال الأعمال المصريين.