أمريكا تجدد تعاقدها مع "بلاك ووتر" فى العراق

كشفت مجلة أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قامت خلال الأيام الماضية بتمديد عقد مع شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية لتقديم "خدمات أمنية" فى العراق، رغم إعلان الخارجية الأمريكية سابقاً نيتها عدم التجديد، ورفض الحكومة العراقية تجديد رخصة الشركة فى العراق.

وقالت مجلة "ذى نيشن" الأمريكية فى تقرير لها إنها حصلت على نسخة من عقد فيدرالى يفيد قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتجديد عقدها مع شركة بلاك ووتر، بتقديم خدمات أمنية فى العراق مقابل أكثر من 20 مليون دولار.ووفقاً لتقرير المجلة الجمعة، فإن العقد سينتهى فى 3 سبتمبر 2009.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت فى مايو أنها لن تقوم بتجديد تعاقدها مع بلاك ووتر، كما أعلنت الحكومة العراقية أنها لن تقوم بتجديد رخصة عمل الشركة فى العراق، بسبب تورط حراس تابعين لها فى مقتل مدنيين عراقيين.

ويأتى الكشف عن تجديد عقد الشركة بالعراق قبل أيام من الكشف عن اعترافات لموظفين سابقين فى بلاك ووتر قالوا إن إريك برينس، مالك الشركة، كان يعتبر نفسه "محارباً صليبياً مكلفاً باستئصال الإسلام والمسلمين من العالم".

واتهم الموظفان فى شهادة خطية قدماها لمحكمة القسم الشرقى بولاية فيرجينيا، الاثنين الماضي، اتهما برينس أنه ربما يكون قد "اغتال أو سهل عملية اغتيال أفراد كانوا يتعاونون مع السلطات الفيدرالية الأمريكية فى التحرى عن الشركة".

وقال تقرير مجلة "ذى نيشن"، "رغم سجلها الفضائحى فإن شركة بلاك ووتر، التى غيرت اسمها إلى "زى" – تواصل وجودها فى العراق، وتدرب قوات أفغانية وفقا لعقود أمريكية، وتقدم تدريباً ممولاً من الحكومة لهيئات عسكرية وقانونية داخل الولايات المتحدة".

وأضافت المجلة أن الشركة "تنشط أيضا فى الدخول فى مناقصات للفوز بعقود حكومية فى أفغانستان، التى يتضخم فيها عدد الشركات الأمنية الخاصة".

وقالت المجلة، إن سجلات العقود الفيدرالية تفيد أن وزارة الخارجية الأمريكية تعاقدت مع بلاك ووتر على "خدمات أمنية" فى عقود بلغت قيمتها أكثر من 174 مليون دولار فى العراق وأفغانستان فقط منذ تولى الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمنصبه فى يناير 2009.

وأفادت المجلة أن الخارجية الأمريكية أبرت عقوداً مع الشركة تبلغ قيمتها عشرات الملايين فى مقابل "خدمات طيران" خلال نفس الفترة.

لكن المجلة، التى قدمت بعض تفاصيل هذه العقود وتواريخ إبرامها، لفتت إلى أن الكثير من هذه الأموال ناشئ عن عقود موجودة بالفعل منذ إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى آى" قد أدان أفراد أمن تابعين لشركة بلاك ووتر فى مقتل 17 من المدنيين العراقيين فى بغداد فى 2007، وقال الإف بى آى إن قيام حراس بلاك ووتر بإطلاق النار على المدنيين العراقيين لم يكن مبرراً.

وقد قامت الشركة بتغيير اسمها رسميا إلى "زى" (Xe)، كما قامت بتغيير اسم القسم المسئول عن خدمات حماية الدبلوماسيين إلى "مركز التدريب الأمريكى"، بعد تورطه فى مقتل المدنيين العراقيين.