أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن إنذار شركات الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتحويل مرة أخرى إلى النائب العام، يعتبر دليلا قاطعا على عدم مسئولية التجار عن ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى، وأنهم لم تكن لديهم النية لرفع الأسعار فى السوق.
وأضاف فى تصريحه لليوم السابع، أن وزارة التجارة لابد أن تستكمل دورها فى النظر إلى وضع دراسة لحساب تكاليف إنتاج الطن ووضع السعر العادل لجميع حلقات التوزيع من منتجين وتجار ومستهلكين.
وأضاف أن الأتراك استغلوا ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق المحلى، وقاموا برفع سعر الطن مرة أخرى إلى 65 و70 دولارا للطن بخلاف تكاليف النقل نتيجة ما يحدث من شركات الأسمنت المحلية.
"مواد البناء" تبرئ التجار من ارتفاع أسعار الأسمنت
الجمعة، 07 أغسطس 2009 11:38 ص
وزارة التجارة حذرت شركات الأسمنت من الإحالة للنائب العام
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة