مفاوضات حوض النيل انتحارية وليست تفاوضية

أكد خبراء وأساتذة القانون الدولى صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الوفد المصرى الذى سيتم تشكيله لتولى مهمة التفاوض مع دول حوض النيل، لمناقشة الاتفاقية الإطارية والمبادرة التى تنظم العلاقة بين دول الحوض، ووصفوها بالانتحارية خاصة أن المفاوضات تأخذ الطابعين القانونى والسياسى اللذين تدور أحداثهما خلف الكواليس، وأن هناك أجندة غير معلنة للتفاوض وأنه من الجيد أن يضم الوفد المصرى خبراء فى القانون الدولى.

وهو ما أكده الدكتور أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس الذى أكد أن مهمة الوفد المصرى صعبة بكل المقاييس على القيادة السياسية وعلى العناصر التى سيتم اختيارها.

وأضاف أن هناك اتفاقيات قديمة تحكم العلاقة بين دول حوض النيل ودول المنبع، ترى ضرورة إعادة النظر فيها بينما تتمسك مصر بهذه الاتفاقيات باعتبارها تؤمن حصتها. وأشار إلى أنه استبعد حدوث حرب بسبب المياه فى حوض النيل، لكن لو دخلت إحدى الدول فى تحالف مع دولة معادية لمصر للإضرار بمصالحها فمن حق مصر اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية .

الدكتور أحمد وهدان أستاذ القانون الدولى أكد أن ملف حوض النيل قانونى من الدرجة الأولى لأنه تحكمه اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر وكل الدول التى وقعت عليها مطالبة بتنفيذها والالتزام ببنودها، بصرف النظر عن تاريخ توقيعها أو أنها تمت فى ظل وجود دولة احتلال فهى اتفاقيات دولية لا يتم تعديلها إلا بموافقة جميع الدول الموقعة عليها، والمثال على ذلك اتفاقية القسطنطينية التى وقعتها مصر منذ ما يزيد على المائة عام ولا تزال ملتزمة بها حتى الآن. وأضاف وهدان أن الجانب القانونى فى ملف حوض النيل سيغلب على الجانب التفاوضى لأنه محكوم باتفاقيات دولية صريحة. ومع ذلك فإن المفاوضات ستكون شاقة جدا، مؤكدا أن بعض دول المنبع تقف وراءها دول أجنبية لها مصالحها فى حوض النيل.

يذكر أن الوفد المصرى الذى سيتولى ملف المفاوضات يضم اثنين من خبراء القانون الدولى هما صلاح عامر ومحمد سعيد القاق وكلاهما رفض الحديث عن أى شىء يتعلق بالمفاوضات من قريب أو بعيد.