محمد الباز يكتب عن أكبر عملية نصب باسم الصحافة المصرية لترويج صكوك جمال مبارك

"طارق نورجيت".. شركة وهمية تحصل على الملايين لنشر 60 موضوعاً شهرياً عن الصكوك الشعبية فى "الدستور" و"المصرى اليوم" و"الوفد" و"الأسبوع والفجر" و"صوت الأمة" و"العربى" و"اليوم السابع" و"الشروق" و"العالم اليوم".

تفاصيل هذه الفضيحة مكتملة الأركان بدأت منذ عدة شهور، عندما تم توقيع عقد استشارات إعلامية بين طارق نور وجمال أبو الفتوح محمود، العقد تم تحريره فى 10 فبراير 2009، بين طرف أول شركة طارق نور للاتصالات ويمثلها طارق عبد الفتاح نور بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعنوان الشركة 18 شارع نوال بالعجوزة الجيزة، والطرف الثانى شركة القرار الاقتصادى ويمثلها جمال أبو الفتوح محمود بصفته صحفياً، وعنوانها 19 شارع 38 حدائق حلوان بالقاهرة.

يقضى العقد بأن يتولى جمال أبو الفتوح مهام استشارية إعلامية خاصة بالعلاقات العامة لشركة طارق نور للاتصالات وتحدد هذه المهام على النحو التالى:

أولاً: كتابة 60 موضوعاً شهرياً أى موضوعين كل يوم فى الصحف التالية: الدستور والمصرى اليوم والوفد والأسبوع والفجر وصوت الأمة والعربى واليوم السابع.

ثانياً: تعد المعلومات والدراسات المقدمة للسيد المستشار ملكاً خاصاً للطرف الأول وللطرف الثانى حق الاستفادة منها.

ثالثاً: يتم عرض الإنتاج الإعلامى من جانب المستشار على الطرف الأول لإقرارها بشكل نهائى.

رابعاً: يتقاضى المستشار مبلغاً وقدره 100 ألف جنيه شهرياً مقابل المهام السابقة بعد تسليم نسخة من هذه المهام للطرف الأول، على أن يتم سداد مبلغ 35 ألف جنيه كمقدم فور توقيع العقد ويدفع بالطريقة الآتية: 10 آلاف جنيه عند بداية تأسيس المجموعة الاستشارية، و10 آلاف جنيه عند كتابة وعرض المواضيع على الطرف الأول و15 ألف جنيه بعد الاعتماد.
خامساً: يشترط فى تقاضى المبلغ إتمام وتنفيذ ونشر المقالات والبحوث والأحاديث بأكملها، وكيفية حسابها وتقييمها يرجع إلى الطرف الأول وحده، أما إذا لم تتم أو تم جزء منها فسوف يخصم من هذا المبلغ الأعمال التى لم تنفذ.

سادساً: على الطرف الثانى القيام بسداد كل الضرائب المستحقة عليه نفاذاً لهذا العقد.
سابعاً: مدة هذا العقد لمدة ثلاثة شهور تجدد تلقائياً إذا لم يعترض الطرف الأول وللطرف الأول الحق المطلق على إيقاف هذا التعاقد فى أى وقت ولأى سبب.

العقد واضح، وقع عليه طارق نور فى الغالب دون أن يقدم له جمال أبو الفتوح ما يؤكد أو يدلل على صلته بالصحف التى وعد بالنشر فيها، لكن ما علاقة هذا العقد بمشروع الصكوك الشعبية الذى تبناه محمود محيى الدين تحت رعاية جمال مبارك.

من بين الأنشطة الإعلامية التى قامت بها شركة جمال أبو الفتوح تنظيم ندوة عن الصكوك الشعبية إلى أين؟ تؤكد ذلك رسالة من دار الخبرة الاستشارية موجهة إلى جمال أبو الفتوح جاء فيها: بالإشارة إلى اللقاءات التى تمت مع سيادتكم بشأن قيامنا بتجهيز ندوة علمية وقانونية عن صكوك الملكية الشعبية ما لها وما عليها، نحيط سيادتكم بالآتى:

تم الاتفاق بين دارة الخبرة الاستشارية "مركز الدراسات الاقتصادية" وبين أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بتجهيز ندوة بعنوان: صكوك الملكية الشعبية إلى أين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2009، وتم تجهيز ورقة عمل بمعرفة دار الخبرة الاستشارية، كذلك سيكون المتحدثون كلا من: الأستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات، الأستاذ الدكتور فرج عبد الفتاح فرج أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور عزيز عبد الرازق عميد معهد التخطيط القومى، الأستاذ الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد أكاديمية السادات والأستاذ الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى.

المدهش أن خطاب دار الخبرة الاستشارية أشار إلى أنه سيقوم بتغطية الندوة معظم الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، وخص منها: المصرى اليوم والشروق والدستور وصوت الأمة والفجر والوفد والعربى والعالم اليوم.

وأشار الخطاب بعد ذلك إلى أن المركز أعد دراسة كاملة وورقة عمل لتكون بمثابة القاعدة التى ستنطلق منها الندوة، على أن تسدد بعد ذلك رسوم القاعة والحفلة لأكاديمية السادات فرع المعادى، ومنح المشاركين فى الندوة مكافآت ليكون إجمالى التكلفة 20 ألف جنيه.

العشرون ألف جنيه تكلفة الندوة فصلها جمال أبو الفتوح لشركة طارق نور على النحو التالى: 8 آلاف جنيه مصاريف أكاديمية السادات، 5 آلاف جنيه دراسة مركز الدراسات الاقتصادية، 5 آلاف جنيه مكافآة الضيوف، و2000 جنيه الدعاية والصحافة للندوة والنشر فى الجرائد.

وقد حصل أبو الفتوح على العشرين ألف جنيه من خلال تفويض كتبه بخط يده ووقعه فى 6 مايو 2009 هذا نصه، فوضت أنا جمال أبو الفتوح محمود الأستاذة علا رمضان عبد العال لتسليم شيك من مؤسسة طارق نور بمبلغ 20 ألف جنيه مقابل إقامة ندوة خاصة بمشروع الملكية الشعبية.

وبالفعل تم صرف الشيك فى 7 مايو 2009 كان نص الإقرار الذى وقعت عليه علا رمضان هو، تم تسليم الأستاذ جمال أبو الفتوح مبلغا وقدره 19 ألف جنيه، وذلك قيمة الندوة الخاصة بالملكية الشعبية، مخصوم منه ضرائب بمبلغ ألف جنيه قيمة 5٪ من إجمالى المبلغ 20 ألف جنيه على أن تسدد لمصلحة ضرائب الخصم والإضافة.

هذه عملية واحدة من العمليات التى نفذها جمال أبوالفتوح الذى لا يعرفه أحد فى حقيقة الأمر لصالح طارق نور، وعلى ما يبدو أن أبوالفتوح مجرد واجهة لمسئولين وصحفيين كبار أنشأوا شركة القرار الاقتصادى للنصب باسم الصحف المصرية، وهو الأمر الذى كان يجب أن يتنبه له طارق نور جيداً.

إن طارق نور الإعلامى من طراز رفيع ويعرف جيداً مسالك ودروب العمل الإعلانى، وإذا حدثت مشكلة حتى ولو كانت صغيرة، فإنه يسارع بالاتصال بالصحف، بل ويأتيها غير متردد ليتحدث عما يواجهه من مشاكل، فلماذا وقع هذه المرة على عقد قال له طرفه الثانى أنه سينشر 60 موضوعاً فى كل هذا العدد من الصحف المعروفة والمنتشرة، لماذا يرفع طارق نور سماعة التليفون ولو حتى ليطمئن قلبه، أم أن فى الصفقة من يثق طارق نور فيهم وفيما يفعلونه، ولذلك لم يفكر ولو مجرد تفكير فى أن يراجعهم ويفتش وراءهم.

ما حدث يعد فضيحة بكل المقاييس، بل هى أكبر عملية نصب باسم الصحافة المصرية، لأن هذه الموضوعات لو كانت نشرت بالفعل وحصل أصحاب الشركة على المقابل الإعلانى لها من طارق نور، فمعنى ذلك أن الصحف تباع هكذا على الهواء دون أن يعرف أصحابها شيئاً عما جرى.

وساعتها سيكون من حق طارق نور أن يخرج ليتحدث عن شرائه للصحف المصرية التى ينشر فيها ما يشاء فى الوقت الذى يحدده وهو ما لم يحدث، إن هناك غموضا هائلا بهذا العقد، ولابد أن يتحدث طارق نور، لأن الأمر يتعلق بمصداقية الصحافة المصرية، ثم إن الحقائق ستكشف عن أباطرة كبار نصبوا باسم الصحف، ثم أين هذه الموضوعات التى نشرت عن الصكوك أو غيرها، وكم دفع فيها طارق نور، أم أنه لم يدفع فيها شيئاً، الملف لا يزال مفتوحاً حتى الأسبوع القادم، فنحن فقط مازلنا نسبح بالقرب من الشاطئ بالكاد.