غالى يوافق على صندوق"الرعاية" للضرائب العقارية

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية للأعضاء، وتوفير الحماية المالية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز.

يأتى القرار استجابة للمظاهرة الحاشدة التى قام بها أعضاء نقابة العاملين بالضرائب العقارية أمس، الخميس، أمام المصلحة بلاظوغلى، احتجاجا على إلغاء وزير المالية قراره بإنشاء الصندوق الرعاية للعاملين بالضرائب العقارية، واستبداله بصندوق رعاية لنقابة العاملين فى البنوك والتأمين والضرائب، وهو ما اعتبره موظفو الضرائب العقارية تراجعا عن اعتراف الحكومة بنقابتهم.

وأكد غالى أن الصندوق سيشارك به جميع العاملين بالمصلحة والإدارات التابعة لها فمن حقهم الانضمام لعضوية الصندوق والاستفادة من مزاياه هم وأسرهم، ويخضع الصندوق لإشراف وزارة المالية التى تضمن الوفاء بالتزاماته قبل أعضائه المشتركين وقبل الغير، ويكون للصندوق حساباً خاصاً ويرحل رصيده من سنة إلى أخرى، على أن يعاد النظر فى نظام الصندوق والمزايا المقررة به، لبحث إمكانيات تطويرها بعد ستة أشهر من بدء العمل به وتشكيل لجنة للإشراف على الصندوق وإدارة شئونه.

وحول مزايا الصندوق أوضح وزير المالية أن العضو المحال للتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية أو بسبب العجز الكامل يحصل على تعويض من دفعة واحدة يعادل راتبه الأساسى عن 110شهرا، على أن يحتسب الراتب عن آخر راتب تقاضاه العضو، وعند وفاة العضو تصرف لورثته أو لمن كان قد سبق له تحديدهم فى استمارة تعد لهذا الغرض، هذا بجانب عدد آخر من المزايا سواء فى حالة الاستقالة أو إنهاء الخدمة، وكذلك الأنشطة الخدمية والترفيهية والثقافية والرياضية.

من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث إنشاء صندوق آخر للرعاية الصحية ليس للعاملين بالضرائب العقارية فقط، بل لكل العاملين بالمصالح التابعة لوزارة المالية.