القاهرة تستقبل 5 آلاف طن نفايات خطرة من الخارج لدفنها.. "البيئة" تنفى.. والخبراء يؤكدون أنها تدخل على هيئة "بضائع مهربة"

الخبر الذى أعلنته وكالة الأنباء الإيطالية - aki- حول استقبال مصر ما يقرب من 5 آلاف طن مخلفات من الخارج سنويا لتدفن فى أراضيها، فتح الباب على مصراعيه حول صدق هذا الخبر من جهة، والتزام الحكومة المصرية الصمت التام وعدم خروجها لنفى أو تأكيد الخبر من جهة أخرى..

ورغم محاولة اليوم السابع التحقق من صدق المعلومات التى أوردتها الوكالة الإيطالية التى أشارت إلى أنه تم ضبط سفينتين فى ميناء تورينو الإيطالى تحملان نفايات خطرة ومتوجهة إلى مصر لدفنها بأراضيها، وأن الشحنة تبلغ 5 آلاف طن، إلا أن المسئولين فى مصر تهربوا من الإجابة، فى الوقت الذى انزعج فيه خبراء البيئة من الخبر.

الصمت الحكومى والتأكيد الإيطالى ساهما فى زيادة التشويش الذى يصل إلى حد التعتيم من قبل السلطات المصرية تجاه هذه العمليات، رغم تأكيد وزارة البيئة أن مصر لا تسمح بدخول أى نفايات خطرة أو غير خطرة، وهو ما أكده الدكتور محمد طه القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن القانون يمنع دخول أى مخلفات من الخارج، وأن الطريق الوحيد لها أن تدخل تحت مسميات أخرى فى "بواليص" الشحن كالأجهزة المستعملة.

الحديث عن وجود وسائل ملتوية لإدخال النفايات إلى مصر دفع محمد ناجى مدير مركز حابى للحقوق البيئية، ليطالب الحكومة ووزارة البيئة بضرورة الرد على هذه الأنباء، وأن تعلن للرأى العام حقيقة هذه الشحنات وتفاصيل دخولها أو أن تكذب ذلك.

وأضاف أنه فى حالة ثبوت حقيقة ذلك فهى جريمة وكارثة بيئية مكتملة الأركان تستوجب محاكمة المسئولين الذين سهلوا دخولها إلى مصر، وأن المسئولية فى ذلك تتحملها وزارة البيئة.

وزارة البيئة من جانبها برأت ساحتها، على لسان مصدر مسئول بوزارة البيئة، أكد أن مصر لا تستقبل أى نفايات من الخارج فى إطار الالتزام باتفاقية "بازل" التى تمنع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وأن هذه الالتزامات تنفذ فى جميع الموانىء المصرية.وأن القوات البحرية المصرية تراقب جميع السفن المبحرة فى المياة المصرية وأنها تتمتع بحق التفتيش على السفن المشتبة بها سواء تحمل نفايات خطرة أو غير خطرة، وأن هذه القوات لها سلطة القبض على السفن ومحاكمة طاقمها حسب القوانين المصرية.

يضاف لذلك أن إعدام هذه النفايات يتم على نفقة السفينة التى تحملها، مشيرا إلى أن جميع الموانئ المصرية مجهزة بتقنيات تستطيع الكشف عن أى إشعاعات أو مخلفات يمكن إدخالها وكذلك شركات الحاويات.وأن هذا الخبر مدسوس هدفه تشويه سمعة مصر.

تأكيد البيئة أيضا لا يعنى انتهاء الأمر، فالدكتور محمد الراعى أستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية لم يستبعد أن يتم إدخالها عن طريق التهريب كما يحدث فى تجارة الحشيش، متعجبا من تجاهل السلطات لخبر كهذا خاصة أن 5 آلاف طن سنويا ليست بالكمية القليلة.