للأسبوع الخامس على التوالى..

"الخبراء" يدرسون مقاضاة مرعى..ويؤدون صلاة الحاجة

الجمعة، 07 أغسطس 2009 07:40 م
"الخبراء" يدرسون مقاضاة مرعى..ويؤدون صلاة الحاجة استمرار اعتصام الخبراء أمام وزارة العدل
كتب السيد خضرى وسهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى خبراء العدل، للأسبوع الخامس على التوالى صلاة الجمعة، أعقبها صلاة "الحاجة"، فى مقر اعتصامهم أمام مبنى الوزارة، كما أعلنوا عزمهم تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير العدل ممدوح مرعى.

وردد الخبراء خلال صلاتهم "اللهم رد عنا المظالم.. واقض لنا حاجتنا.. وكن معنا ولا تكن علينا .. اللهم فرج الكرب عنا". وقال محمد سيد على، الخبير بالجيزة، إن وزارة العدل لم تتفاوض مع المعتصمين ولم تستجب لأى مطلب من مطالب الخبراء، بل حاولت الالتفاف حول مطالب المعتصمين بالدخول فى مساومة حول الحوافز، منتقدا تجاهل الصحف القومية لاعتصام الخبراء وتسابقها فى نشر بيان الوزارة بفض الاعتصام، مضيفا: "نريد دخلا ثابتا وحماية قضائية ورعاية صحية للخبير وأسرته تمتد حتى بعد خروجه على المعاش، وإلغاء ندب الخبراء للمحاكم، والمساواة فى الحقوق والامتيازات مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".

ورفض أحمد عطية، أحد المعتصمين، "مسكنات" وزارة العدل الصادرة على هيئة كتابات دورية قائلا: "الوعود الشفوية قابلة للتغيير، ومادامت الوزارة ترغب فى الإصلاح فلماذا لا تتحول رغبتها من مرحلة الوعود الشفوية إلى قرارات رسمية، تمهيدا لإصدار قانون متضمنا لمطالب المعتصمين".

وأضاف عصام عبد الحميد، من مكتب خبراء الأقصر، "منذ 33 يوما وأنا معتصم مع زملائى" قائلا : "الوزارة تريدنا ألا نكون ونحن حريصون على البقاء وسنستمر فى الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا".

ومن المقرر أن يتقدم عدد من الخبراء ببلاغ للنائب العام غدا السبت ضد محمد حسين رئيس جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة لقيامه بسب جموع الخبراء فى تصريحاته صحفية والتى اعتبرها الخبراء سبا وقذفا لهم، واتهاما لهم بالفساد أثناء نظرهم للقضايا الزراعية كتأييد منه للكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009 الصادر عن وزارة العدل والقاضى بعدم الأخذ برأى الخبراء الزراعيين فى قضايا الجنح الزراعية ويكتفى القضاة بتقارير المحليات فقط.

من جهة أخرى، أعلن عدد من الخبراء رغبتهم فى التقدم بطلب لموسوعة جينس للأرقام القياسية، لتسجيل اعتصامهم كأكبر اعتصام متواصل امتد حتى اليوم إلى يومه الـ33 أمام مبنى وزارة العدل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة