"التجارة" تبدأ حملة ضد مراكز الصيانة العشوائية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط مشددة للتأكد من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز على الخدمات المقدمة بشفافية، كما تتضمن الخطة إجراءات مشددة للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية التى تعمل بدون ترخيص.

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هيئة المواصفات والجودة التابعة للوزارة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة فى مصر، طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التى تراعى المرجعيات الدولية فى هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز.

وأضاف الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة ستبدأ قريباً فى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط واشتراطات لتسجيل مراكز الصيانة وتوفير برامج لرفع كفاءاتها لتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس رشيد إن الإجراءات الجديدة تتضمن إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التى تتم داخل هذه المراكز وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدى تلك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التى تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة.

وأكد الوزير إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التى يتم طرحها فى الأسواق.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشمل تيسيرات فى تسجيل المراكز منها أن يتم منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلاً من الفترة المعمول بها حاليا والتى تستغرق نحو شهر وذلك عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة توفرها فى هذه المراكز، سواء من حيث المعدات والعمالة الفنية إلى جانب قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتوفير برامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على مراكز الصيانة والخدمة العشوائية، وذلك من خلال تشجيعها على الدخول فى المنظومة الرسمية والتحول إلى مراكز مرخصة ومعتمدة تعمل وفقاً لضوابط والقوانين المنظمة فى هذا المجال والعمل على تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.

وقال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية إنه سيتم إطلاق خط ساخن لتلقى الشكاوى بشكل مباشر من المواطنين تجاه أى مركز مخالف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لإيقاف نشاط هذه النوعية من المراكز، بالإضافة إلى متابعة العميل حتى الحصول على حقه والخدمة المطلوبة وسيتم تعميم هذه الإجراءات على مستوى الجمهورية.

وأكد بركات تكثيف الحملات التى تقوم بها مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية لضبط المراكز المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المنظمة لهذا العمل داخل هذا القطاع الهام، موضحاً أن أولوية تطبيق الإجراءات الجديدة سيتم على السلع التى تتعامل بشكل أكبر مع هذه المراكز ومنها السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واستخدامها لقطع غيار مطابقة للمواصفات.

وأضاف أن جميع المراكز يتم رقابة أدائها بشكل دورى ليس فقط على المنشأة بل وعلى العاملين بها للتأكد من أن هذه الكوادر قادرة على صيانة الأجهزة والمنتجات، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف القضاء على مراكز الصيانة العشوائية والتى تعمل بدون ترخيص، حيث يتم حاليا وضع برنامج زمنى محدد لتأهيل هذه المراكز واعتمادها وتقديم المساعدات الفنية والتدريبية لوضعها على الطريق.