يبدو أن السيد وزير الكهرباء قد شعر بالغيرة من الوزارات المجاورة لوزارته، كالمالية والعدل والاستثمار والقوى العاملة وغيرها، والتى تموج بالاعتصامات والإضرابات، وذاع صيتها فى مواجهة المحتجين والتنكيل بهم ..الأمر الذى دفعه إلى إحكام أزمة حادة فى مواجهة أهم قطاعات وزارته، وهم محامو الإدارات القانونية، وهى الأزمة التى لن تنتهى إلا بدفع المحامين للاعتصام والدخول فى مواجهة مع الوزارة.
والأمر يتعلق بمطلب صرف بدل التفرغ "30%" مضافا إليه العلاوات الخاصة، وهو المطلب الذى تأكد بموجب أحكام قضائية وبرأى قانونى واضح للجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل، بل و هو رأى المستشار المنتدب من مجلس الدولة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر.
والمثير فى هذا الأمر، أنه عندما تقدم المحامون بشكواهم للسيد الوزير ضد رئيس الشركة القابضة، كان تصرف الوزير هو إحالة شكوى المتضررين إلى رئيس الشركة القابضة، وهو الخصم لهم فى تلك القضية والذى تسبب فى إلحاق الضرر بهم، وهو ما يشير إلى قدر كبير من البلادة الوظيفية المفتقدة للحس والأفق السياسى المفترض لدى وزير مهم كوزير الكهرباء، إلا إذا كان سيادته يترك تلك الأمور لمعاونيه يتصرفون فيها وفقا لإرادتهم ..وهنا الكارثة الكبرى, وهى التعامل البارد مع المطالب الجماعية وتركها لصغار كبار الموظفين .. حيث لا يبدأ انتباه الكبار إلا فى حالة الاحتجاج الجماعى والاعتصام والإضراب، وهنا تبدأ المفاوضات والتنازلات المتبادلة، وهو ما تؤكده كافة الوقائع التى كانت محل احتجاجات سابقه، وتؤكد فى ذات الوقت صحة المثل الشائع هذه الأيام " حكومة تخاف متختشيش ".
والملفت أيضا فى تلك القضية هو ما نشر فى رسالة لأحد محامى الإدارات القانونية المتضررين، والتى جاء فيها حرفيا:
"" البعض يظن أن محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء يتقاضون مرتبات بالآلاف، ولكنى أعلنها للجميع وأنا فى قمة الخجل أن ذلك المحامى الحاذق الذى يقف مترافعا عن شركته ويجب أن يكون فى أبهى صوره يتقاضى بدل تفرغ 16.5 شهريا، وذلك إذا كان ذلك المحامى من أبناء الدرجة الثالثة، أما من كان من المرضى عليهم وكان من أهل الدرجة الثانية فسيرتفع ذلك البدل ارتفاعا رهيبا ليصبح مبلغا ولا فى الأحلام و هو 21 جنيها، سيعتقد البعض أننى أتجنى على شركات الكهرباء ولكنها الحقيقة المرة والله"..وهكذا ..البدل 16 جنيها والمرضى عنهم 21 جنيها !!!عيب يا وزارة !!
ويزداد الأمر كوميديا عندما يدفع الوزير محامى الإدارات القانونية إلى اللجوء للقضاء ضد شركاتهم التى هم فى الأصل من المدافعين عنها أمام المحاكم، وهو ما يثير الشك الدائم فى مدى مصداقيتهم فى دفاعهم المستميت عن موقف شركاتهم فى الدعاوى المرفوعة منها أو عليها! ويرسل لزملائنا بالإدارات القانونية رسالة واضحه مفادها ..أن عليهم مراجعة موقف شركاتهم فى الحقوق المالية والوظيفية المقامة من زملائهم العاملين بتلك الشركات، والتعامل معها قدر الاستطاعة بقدر من التروى وإبداء النصح للإدارات بعيدا عن التبنى المطلق لموقف الشركة فى مواجهة العامل، لأن الظلم كأس دوار لا يرحم من يرضى به على غيره.
فيا سيادة وزير الكهرباء القابع خلف مكتبه الوثير.. ويا سيادة رئيس الشركة القابضة، إن لم تستجيبا لمطلب محامى الإدارات القانونية ستلمعون يوميا فى صحف المحروسة على خلفية احتجاجات المحامين، وقطعا لن تتخلى عنهم نقابتهم وزملاؤهم فى الدفاع عن مشروعية مطالبهم ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى تحقيق مطالبهم ..فعلا " حكومة متختشيش ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة