مشروع قانون لمنع الاستيلاء على أراضى الدولة وتسقيعها

أكد نائب الحزب الوطنى، على سيف، أنه سيتقدم باقتراح مشروع قانون لمواجهة تسقيع الأراضى التى يقوم بها المستثمرون الأجانب وبعض رجال الأعمال المصريين.

أشار النائب إلى أن مافيا تجارة الأراضى نجحت فى الاستيلاء على أراضى الدولة بأسعار مدعمة لإقامة مشروعات زراعية وصناعية لتشغيل عجلة الاستثمار، لافتا إلى أن هذه الأراضى يتم تسقيعها لفترة زمنية بهدف زيادة سعرها، ثم يتم بيعها بأسعار عالية دون أن تستفيد بها الدولة.

وقال"إن هذه اللعبة استفاد بها المستثمرون، وأبرز دليل على ذلك المستثمر السعودى الأمير الوليد بن طلال الذى قرر بيع 50 ألف فدان من 100 ألف فدان فى توشكى يملكهم بحق انتفاع لمستثمرين عرب وأجانب بمبالغ مالية كبيرة، فى الوقت الذى حصل على تلك الأراضى بثمن بخس من الحكومة لزراعتها واستثمارها".

وتساءل النائب على سيف عن دور وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المسئولة عن إعادة تقسيم وتوزيع وتأجير أراضى الدولة للمستثمرين. مبينا إلى أن الوزارة مازالت تتقاعس فى تطبيق ضوابط رادعة على المتلاعبين بأراضى الدولة.

وأوضح النائب على سيف أن عمليات التسقيع لا تتوقف عند المشروعات الزراعية فقط, ولكنها متفشية فى المشروعات الصناعية، وذلك بعد قيام عدد كبير من المستثمرين الذين قاموا بشراء مصانع وشركات حكومية عن طريق الخصخصة بتكهين الماكينات وتسريح العمال، وهدم المصنع وبيع الأراضى بالمتر، مثلما حدث فى بعض المصانع بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية، بعد أن يتم إدخالها فى كردون المبانى، خاصة أن معظم المصانع والشركات التى باعتها الدول ضمن عملية الخصخصة تكون فى قرى ومدن شهيرة ومأهولة بالسكان وقيام المستثمر ببيعها.


أكد النائب، سيف، أن التشريع الجديد يجب أن يحدد المشروع المقام على الأرض وتحديد مدد زمنية تسحب بعضها الأرض بحكم القانون، وليس بحكم الوزارات والهيئات الحكومية التى تتراجع بعضها فى تنفيذ اللوائح الداخلية لوجود بعض ضعاف النفوس وعكس تنفيذ تلك المشروعات المحددة تسحب الأرض وفرض غرامات مالية كبيرة أسوة بقانون الممارسات الاحتكارية.