لماذا ترفض الداخلية عودة أمين الشرطة للعمل ؟!

ربما تجدها حالة مختلفة عكس ما أظهره فيلم «هى فوضى» للمبدع الراحل يوسف شاهين.. أمين شرطة مظلوم وليس مفتريا ذو جبروت، اُتهم فى قضية تزوير أموال وتم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا وفصله من العمل، إلا أنه طعن فى الحكم وحصل على البراءة، بالإضافة إلى عودته لعمله، إلا أنه لم يستطع تنفيذ هذا الحكم.

هذه المأساة الإنسانية ترجع وقائعها كما كشفتها أوراق القضية 2700 لسنة 51 ق، إلى عام 2002 حيث قضت محكمة جنايات الجيزة على وليد محمد عيسى، الذى كان يعمل أمين شرطة بقوة الحراسات الخاصة بوزارة الخارجية بالسجن لمدة عشر سنوات لارتكابه جناية تقليد أوراق مالية متداولة قانونا داخل البلاد وترويجها بالاشتراك مع آخرين، وقد أحالته جهة الإدارة العسكرية لمحكمة النزهة العسكرية التى أصدرت الحكم رقم 189 لسنة 2002 والقاضى بفصله من الخدمة، ومن ثم صدر قرار مساعد وزير الداخلية للأفراد بإنهاء خدمته، تقدم بطلب إلى جهة الإدارة لإعادته إلى العمل استنادا إلى حكم البراءة إلا أنها رفضت، ومن ثم أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها. وليد عيسى قال لـ«اليوم السابع»: «أنا فى أشد الحاجة إلى العمل لأنى أعول أسرة كبيرة وليس لى مصدر رزق آخر، وطرقت جميع الأبواب بداية من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى ونهاية بالرئيس مبارك فى صورة استغاثات وشكاوى، لكن دون جدوى.