عادل ميشيل يكتب.. لضمان السلام والعدل الاجتماعى

العلمانى ليس بالضرورة غير مؤمن بالصفات الإلهية أو أن العلمانيين من أمثالى ينتقصون من الأديان أو المتدينيين حقهم.

الفرق الوحيد بيننا أننا نؤمن أن الأديان هى وسيلة وليست غاية، فالدين هو طريقة الاتصال بين الإنسان والخالق الذى يؤمن به أو القوة غير المنظورة فى العلاقة بين الإنسان وتلك القوة غير المنظورة.

فى النظام العلمانى لا تقاس أفضلية المواطن بتبعيته لدين معين، لأن التبعية لاتعنى الأفضلية بأى حال من الأحوال، فالأفضلية بين المواطنين هو ما يقدمونه لأوطانهم من خدمات يتنفع بها الوطن والمواطنون على حد سواء و على احترام الدستور و القوانين التى تحكم المجتمع.

فلذلك ينظر مروجو الأديان إليها على أن العلمانية ضد الأديان، فى حين أن العلمانية تعتمد أساسا على الأسس والمثل و المبادئ العليا التى قد تكون موجودة فى تلك الأديان، مع الفارق أن ما يوجد فى تلك الأديان يخص أتباع الدين نفسه ويرفض عمليا وواقعيا إعطاء نفس الحقوق لغير أتباع هذا الدين.

ولتوضيح أمر هام، فإن العلمانية ترفض رفضا باتا تقسيم المواطنين على أساس انتماءاتهم العقائدية، لأن العقائد لا تتطور مع تطور واحتياجات الشعوب بل فى معظم الأحيان ترغم الإنسان على العودة إلى الوراء فى إتباع تعاليم جاءت فى قالب دينى على الرغم من أنها تتعارض مع منطق الإله العاقل خالق الكون. فهى تناقض خلق الخالق فى تباين الأجناس و الألسنة والأشكال و العادات والتقاليد وتفرض الفكرة العنصرية، بأن هناك طريقا واحدا وتخلق انقسامات خطيرة فى المجتمعات التى تحكمها الشريعة الدينية وحتى لهؤلاء الذين يعيشون فى مجتمعات غير دينية. فهى تفصل الفرد عن المجتمع بل تفصل الفرد عن أسرته لو اختلفت معه فى كيفية تطبيق تلك العقيدة.

فمثلا الدول المدنية وفى كافة أرجاء المسكونة لا ترى حكومة أو شعب يبدأ رئيس أو حاكم هذا الشعب بكلام يرجع إلى الديانة التى يعتنقها الغالبية من السكان، ولكنك ترى الدول ذات الغالبية الدينية بل الأفراد يفرضون طقوسهم الدينية على المجتمعات المحيطة بهم بل يفرضونها فرضا دون أى تفكير، غير أن من هو ليس منا فهو ضدنا.


لذلك تؤكد العلمانية على ضرورة ترك الدين خارج نطاق الحكم وترك السياسة بعيدة عن الدين وهو خير وسيلة لضمان السلام والعدل الاجتماعى المفقود بين البشر لتقدم المجتمعات فى العالم.