رجل القنوات المفتوحة بين الرئيس والمعارضة

يعطى الدكتور زكريا عزمى لمنصبه كرئيس ديوان رئيس الجمهورية، بعدا شعبيا من خلال عضويته فى البرلمان، كما أنه ومن خلال البرلمان وتعامله المباشر مع أطياف المعارضة المختلفة يقف على مجمل رؤيتها السياسية، والملفات الجماهيرية التى بحوزتها خاصة ما يتعلق منها بقضايا الفساد، فهل ينقل هذه الملفات إلى الرئيس مبارك بالدرجة التى تجعله رجل القنوات المفتوحة بين الرئيس والمعارضة؟ الإجابة تأتى من النواب أنفسهم.

النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود صوت برلمانى مشاكس ضد سياسات الحكومة ورجالها، لكنه يتذكر بعض المواقف للدكتور زكريا عزمى قائلا، إنه وقف معه فى التصدى لمافيا الأراضى بكفر الشيخ خلال الفصل التشريعى السابق 2000/2005، حيث قام بالتوقيع على المذكرة والمستندات التى قدمها له حول الموضوع لإحالتها إلى الرقابة الإدارية، ويضيف داود كان لهذا القرار تأثير قوى فى وقف حالات التعدى على الأراضى وقتها، موقف آخر يتذكره داود قائلا: كان هناك قرار صدر بإزالة 1500 منزل فى قرى متفرقة فى دائرتى مطوبس وفوة بكفر الشيخ لمواطنين بسطاء عام 2003، وعندما أثرت القضية فى البرلمان طلب منى مذكرة بالموضوع لعرضها على رئيس الجمهورية، وكانت النتيجة وقف تنفيذ القرار، ويشير داود أيضا إلى محاولات بعض قيادات الوطنى منع نواب المعارضة من حضور لقاء الرئيس بالقيادات السياسية خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ إلا أن عزمى تدخل وقال إن رئيس الجمهورية هو رئيس كل المصريين ولابد أن يحضر الكل اجتماعه، ويميل داود إلى تصنيف زكريا عزمى على أنه يقف معارضا لجبهة رجال الأعمال فى المجلس.

ويتذكر داود أيضا ما حدث من عزمى مع النائب المستقل طلعت السادات عقب خروجه من السجن، قائلا: إنه عندما دخل السادات إلى قاعة مجلس الشعب لم يتحرك أى نائب من الحزب الوطنى ليسلم على السادات، وفوجئنا بالدكتور زكريا يقوم من مقعده متوجها إلى مقعد السادات ليسلم عليه فى بادرة إنسانية تحسب له، وعلى أثر ذلك توافد نواب الوطنى على السادات للسلام عليه.

وبقدر ما تعطى حكايات عبدالعليم داود دلالة على ما يقوم به عزمى من تواصل بين الأصوات المعارضة والرئيس، يؤكد داود أن ذلك لم ينتج عنه تكوين شلة فى المجلس خاصة بعزمى، كما أنه لا يسعى إلى تكوينها ، وإن كان بعض النواب يحاولون أن يوهموا البعض أنهم من شلته، لكن عزمى يواجه ذلك بمبادرة الرد على أى قول يمسه تحت القبة.

أما نائب حزب الوفد صلاح الصايغ فيقول: إن وجود زكريا عزمى فى البرلمان يخفف من وطأة ما قد يحدث فيه بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة، ويدلل الصايغ على وجهة نظره بما حدث فى بداية الفصل التشريعى الحالى وبالتحديد فى دورة 2006 حين تعرض لتطاول من أحد نواب الوطنى، بسبه بألفاظ يعاقب عليها القانون بسبب هجومه على انتشار الفساد فى محافظة الإسماعيلية، وبعد أن قام الدكتور سرور بإحالة النائب لمكتب المجلس للتحقيق معه تدخل الدكتور عزمى لحل الخلاف وديا، وطلب من النائب الاعتذار فى الجلسة العامة.

يتذكر الصايغ موقفا آخر كان عقب اشتعال الخلاف بينه وبين محافظ الإسماعيلية بسبب بعض الأمور التى تهم المواطنين لدرجة وصلت للقطيعة، يضيف الصايغ أنه فوجئ ذات يوم بالدكتور عزمى يتصل به تليفونيا ويطلب منه أن يمر عليه وسأله عن أسباب القطيعة والخلاف مع المحافظ، وبعد أن استمع اتصل بالمحافظ وقال له: إن حكومة الحزب الوطنى لا تقبل بوجود خلاف بينك وبين نائب محترم معارض، وأضاف له: «صلاح سيأتى لك غدا وعايزك تصالحه وتشوف له طلبات المواطنين وتستقبله كويس»، يضيف الصايغ أنه ذهب إلى المحافظ وانتهى الخلاف، ويتذكر موقفا آخر قائلا، وقفت فى الجلسة العامة للمجلس أتحدث عن مافيا الأراضى بمصر وخصوصا منطقة شرق القناة، وتحدثت عن مافيا التهليب واتهمت بعض النواب بالاتجار فى السماد من خلال السوق السوداء، وقدمت ما لدى من مستندات للدكتور سرور رئيس المجلس قائلا «حاكموهم أوحاكمونى»، بعدها فوجئت باتصال من الدكتور زكريا خلال الجلسة عبر الموبايل يطلب المستندات التى بحوزتى لعرضها على قيادات كبيرة كانت تشاهد الجلسة، وقال لى عندما أعطيته المستندات وشرحت له حجم الفساد.

أما النائب المستقل «المشاكس» علاء عبدالمنعم فيرى أن الدكتور زكريا عزمى يقوم بدوره كنائب على أحسن وجه، مضيفا أنه ورغم حساسية موقعه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية يتعامل معنا كزميل لا نشعر أبدا أنه على رأسه ريشه، بعكس آخرين، ويؤكد على أنه يتدخل فى حسم بعض المشاكل كما حدث معى والنائب محمد فريد خميس، ويقول إن هناك بعض القضايا التى يتم إثارتها داخل المجلس ويطلب ملفاتها لعرضها على القيادة السياسية، كما حدث معى وطلب ملف أموال الخصخصة والتى اتهمت فيها وزير المالية وقتها بإخفاء هذه الأموال، وعدم إظهارها فى الموازنة، وكذلك ملف الفساد فى البنوك، ويذكر له علاء عبدالمنعم مطالبته بإحالة مخالفات وزارة الإسكان إلى الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك موقفه من قانون الرسوم القضائية والذى كان مؤيدا فيه لنواب المعارضة، وكذلك مطالب المحامين بإلغاء المادة الأولى من قانون المحامين.

إذا كانت الآراء السابقة تصب فى مجمل اعتبار الدكتور زكريا عزمى رجل القنوات المفتوحة بين المعارضة والرئيس، فإن هذا الدور يعززه تصرفات أخرى ترمى إلى تعزيز العلاقة مع نواب المعارضة فالنائب سعد عبود حزب الكرامة تحت التأسيس يراه برلمانيا محترما وقديرا، مشيرا إلى المواجهة التى حدثت بينهما عند حادث غرق العبارة حيث كان هناك بعض النواب يشيرون إليه بأصابع الاتهام بدون مواجهته، فما كان منى إلا أن تقدمت ببيان عاجل حول علاقته بممدوح اسماعيل، وما يتردد من أنه شريك له، فوقف الدكتور زكريا وشكرنى على أننى أتحت له الفرصة لكى يرد ويصحح الوضع ويقطع الهمز واللمز، واعترف بأنه صديق لممدوح إسماعيل لكن لا تربطه أى علاقة عمل أو شراكة معه وليس له أى علاقة بهروبه للخارج، أيضا فى استجوابى عن القمح أشرت إلى أن أحد محتكرى عمليات استيراد القمح كان والده يعمل تحت رئاسة زكريا عزمى، فبادر بالقول إنه بالفعل كان يعمل موظفا فى رئاسة الجمهورية وكان عضوا بمجلس الشعب، ورئيس لجنة وأنه لا يريد أن يزج باسمه فى أى قضايا تتعلق بالفساد، يضيف عبود: «كان رده على فى الحالتين فى إطار النقاش البرلمانى المحترم». بالرغم من أن النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان، من نواب الحزب الوطنى إلا أنه يذكر لعزمى ما يدلل على ما يقوم به من دور كقناة تواصل بين الرئيس وما يثيره النواب من قضايا، مثل تدخله فى معالجة أزمة سائقى المقطورات عندما شعر بخطورة المشكلة، وحضر اجتماع الوزراء مع رئيس الجمهورية، ويشهد الطحان بأن عزمى لم يتدخل فى عمل لجنة تقصى الحقائق حول العبارة رغم اعترافه فى المجلس بأن علاقة صداقة تربطه بممدوح إسماعيل، وعلى حد قول الطحان لم يقل له يوما أى كلمة يشعر فيها بأى نوع من أنواع التوصية، ويضيف إنه إذا كان هناك وزراء أو مسئولين يتوددون إليه، فالسبب أنهم يشعرون بأنهم أصغر منه، وليس السبب أن عزمى يشعرهم بأنه أقوى منهم.

النائب المستقل مصطفى بكرى يعتبره خير مترجم لتوجهات الرئيس مبارك فى التعامل مع المعارضة ومجمل القضايا الجماهيرية، مدللا على ذلك بموقفه فى قانون الضريبة العقارية، فكان أول من تصدى لغلو وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى فى رفع نسبة الضريبة على العقارات، واقترح تخفيضها إلى نسبة 8 %، إلا أن تحالف أحمد عز وغالى أجهض اقتراحه.

هل تدخل كتلة نواب الإخوان المسلمين فى نفس دائرة التعامل مع الدكتور زكريا عزمى بالقدر الذى تحدث عنه النواب السابقون؟، الإجابة تأتى على لسان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة قائلا: «حينما يستمع للمعارضة ويقتنع بفكرة معينة تطرحها لا تنقصه الشجاعة فى أن يتبناها وينسبها للحزب الوطنى، فمثلا حينما وجد المعارضة «سقفها عالى» فى معارضتها لقانون المحامين وهناك مظاهرات للمحامين، وقف منتقدا مناقشة القانون، وطالب بإعادة القانون للجنة لدراسته، وهو كشخص كما يقول الكتاتنى يحظى باحترام الأغلبية والمعارضة، وحريص على ألا يدخل مع المعارضة وخصوصا نواب الإخوان فى أى قضايا فرعية أو جانبية يمكن أن تثير حساسية لديه بحكم منصبه، فهو يعرف كيف يعمل وكيف يتحدث؟، ومع من يتحدث بحكم خبرته السياسية والبرلمانية؟

لمعلوماتك....
◄1965 انتقل للعمل بالحرس الجمهورى