◄تربطنى علاقة جيدة بالرئيس مبارك منذ أن كان نائبا وكانت لى علاقة خاصة بالسادات وعبدالناصر.. أنا راجل محظوظ
◄إذا لم تتقدم الحكومة بقانون التأمين الصحى فعليها أن ترحل
◄أقول لوزير المالية: الأولوية للصحة والتعليم والإسكان.. مش للمستشارين والبذخ فى بعض المرتبات
◄كمال الشاذلى كان يتعامل مع أعضاء الحزب بأسلوب العمدة أما أحمد عز فيعتمد على البيانات والإحصاءات
◄شعار الذين ينضمون للحزب الوطنى: إذا ما كنتش هاكسب مش هاخسر
عندما تجرى حوارا مع الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب فتوقع أن يكون الوضوح والصراحة عنوانا لكل الإجابات، ولهذا لم نفاجأ من انتقاداته للحزب الوطنى الذى هو عضو بلجنة سياساته، كما وجه انتقادات حادة للحكومة فى عدم تقديمها قانون التأمين الصحى، وطالبها بالرحيل إذا فشلت فى تدبير موارده، ورغم أنه يرى على المستوى الشخصى أن جمال مبارك مؤهل لحكم مصر فإنه يرى أنه فى مأزق بسبب كونه ابن الرئيس، ويقترح فترة انتقالية قبل أن يرشح نفسه، أيضا هو غير راض عن موازنة الصحة ويؤكد أن بها عجزا 7 مليارات جنيه، وتحدث عن علاقته مع الإخوان ولماذا هو دائم الزيارة لهم فى السجون، حيث بدأنا الحوار بالسؤال عن آخر زيارة الأسبوع الماضى.
زيارتك للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى السجن مؤخراً لماذا؟
الزيارة سببها أنه طبيب ورجل نقابى، وبالتالى كان لابد للنقابة أن تطمئن على حالته من حيث المعاملة وهل هناك أى شكوى، وفى الحقيقة هو أشاد بالمعاملة وكلمنى صباح الأربعاء ليخبرنى أن هناك أطباء قاموا بفحصه لأنه مريض بالسكر والقلب ولديه مشاكل فى التنفس، أما القضية فأنا ليس لى صلة بها وقمنا كنقابة بمخاطبة أمين عام جامعة الدول العربية بأن الدكتور أبوالفتوح عضو فى اللجنة العليا للاختصاصات الطبية، وهى إحدى منظمات جامعة الدول العربية ومن ثم لديه حصانة طبقا للمادة 14 من اللائحة ويحتم القانون أن يتم استئذان الجامعة قبل اتخاذ أى إجراء ضده.
هذا يقودنا إلى طبيعة علاقتك بالإخوان هل هى علاقة خاصة أم عادية؟
ليست علاقة عادية ولا خاصة وإنما هى علاقة عمل بحكم أننا أعضاء فى نقابة لها مهمة، وهى رعاية المهنة والأطباء، واتفقنا أنها نقابة تشمل الإخوان والأقباط والمسلمين وكل الاتجاهات ولا يجب تسخيرها لخدمة اتجاه واحد، وإنما لخدمة العمل النقابى، ولا أعتقد أن هناك شخصا يمكن أن يدعى أنه خبير ويفهم فى العمل النقابى أكثر منى، فأنا أعلم جيداً ما هو دور النقابة، واتفقنا ألا تعمل لحساب هيئات أو أحزاب أو أى تيارات سياسية وإنما لحساب المهنة والأعضاء.
وماذا عن وجودهم فى مجلس الشعب؟
هم يشكلون ثلث أعضاء لجنة الصحة التى أترأسها، وليس لدى أى مشاكل سياسية مع أحد، وإنما العمل موحد، وكلنا نجتمع على هدف واحد هو رعاية صحة المواطنين، ولى خصوصية فى العلاقة مع الإخوان ومع الوفد والتجمع والناصرى والمعارضة بشكل عام، وأعرف دورى التشريعى تماما وانتمائى للحزب الوطنى لا يمنع أننا نعمل كلنا لصالح هدف واحد وهو مصلحة البلد، والحقيقة أنا أمارس العمل بمفهوم وطنى ولست محترف سياسة ولا هدف لى إلا تحقيق المصلحة الوطنية، وفى نفس الوقت أؤمن بأن الحزب الوطنى كحزب وسط ضرورة لأى عمل سياسى وكل الأحزاب لابد أن تعمل لصالح البلد وليس لصالح أجندة خارجية، وأنا تربطنى علاقة قديمة بالرئيس مبارك منذ أن كان نائبا للرئيس، وأنا أعتز بهذه العلاقة.
ما طبيعة تلك العلاقة؟
علاقة صداقة منذ كنت نقيبا للأطباء وهو نائبا للرئيس، وكان عنصراً مؤثراً فى إقناعى بترشيحى لانتخابات مجلس الشعب وأنا أعتز بذلك، وكنت دائم الزيارة له عندما كان نائبا وإن كانت مشاغله حالياً أصبحت تحول دون أن يستقبل قيادات مختلفة، ولكن مازالت المودة قائمة، وإن كان البعض قد قام فى أحيان بنقل موضوعات مغلوطة له، إلا أننى عندما أتيحت لى الفرصة قمت بتصحيح هذا الأمر، وأيضاً الرئيس السادات كانت تربطنى به علاقة جيدة فى السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه، وكانت تربطنى علاقة خاصة أيضاً بالرئيس جمال عبدالناصر حيث كنت ضمن الفريق الطبى المعالج له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فكان حظى كويس لأن عملى توافق معهم، وقد يكون السبب أنى لست رجل سياسة، وإنما أؤمن بأن العمل العام وسيلة لتحقيق أهداف وطنية، وطول عمرى لم يكن لى مطمع سياسى، مثل أن أكون زعيم حزب، أو عضوا فى المكتب السياسى لحزب ما، أو وزيرا، لكنى أعتز بكونى نائبا عن الدائرة التى أمثلها، وفى نفس الوقت أؤمن بأن هذا الوطن لا يمكن أن تحدث به تنمية صحيحة بدون حياة ديمقراطية صحيحة وعمل حزبى سليم وحقيقى وإخلاص فى العمل، وبدون وجود أحزاب تسمح بالوسط واليسار واليمين والتفاعل بينها من أجل مصلحة البلد.
ما مدى علاقتك بجمال مبارك؟
أنا عضو فى اللجنة العليا للسياسات منذ إنشائها، وأحضر اجتماعاتها، وأشارك بالرأى، ويتم فى هذه الاجتماعات مناقشة الرأى والرأى الآخر، وأنا أثق فى أن جمال مبارك يبذل مجهوداً فى التعليم والمعرفة والاتصال والاحتكاك بجهات كثيرة، وأعتقد أنه حصل على خبرة جيدة من لجنة السياسات، وليس لدى شك فى أنه يتم إعداده بشكل جيد لقيادة البلد، ومن الناحية الشخصية لا أمانع من توليه الرئاسة، ولكن من الناحية العملية هو فى مأزق كبير لأنه ابن رئيس الجمهورية، وهناك معارضة شديدة لأن يخلف الرئيس، وهذه مشكلة يجب أن يجد لها الحزب حلا حتى لا تعيق عمله عندما تتاح له الفرصة.
فى تصورك.. ما هذه الحلول؟
أن يأتى جمال مبارك بعد فترة انتقالية، ورغم أنه تتم تهيئته بمؤهلات الرئاسة، مثل موهبة الإصغاء والاستماع للرأى الآخر، ولكنه عندما يأتى خلفا لوالده، سوف ينظر إليه الناس على أنه وريث، وليس نتيجة عملية انتخابات عادية، ولابد أن يأخذ الحزب تلك المشكلة بعين الاعتبار حتى لا يبدأ حياته كرئيس بمعركة مع المعارضين والرافضين بدلاً من خدمة الوطن.
عاصرت كمال الشاذلى وأحمد عز.. أيهما أقرب إليك فى التعامل؟
ليس لدى مشكلة مع كليهما، فعلاقتى بالاثنين طيبة، وإن كان أسلوب عملهما مختلفا، كمال الشاذلى كان يدير الحزب بأسلوب رب الأسرة مشابها فى ذلك أنور السادات، الذى كان يعتمد على أنه كبير العائلة، الشاذلى يعتمد على علاقاته بالأسر والعائلات ورموزها فكان عمدة، يتبع أسلوب العمدية فى تعاملاته مع الحزب، أما أحمد عز فيعتمد على إدارة الحزب بأسلوب حديث من بيانات واستقصاء ومعلومات وآراء وتوجيه مسئوليات، وهو بذلك يمثل جيلا جديدا فى العمل الحزبى، لكنه مع الأسف الشديد أسلوبه معوق، لأن كثيراً من أفكاره الجديدة التى يريد زرعها فى الحزب لم تنتشر داخله، ولا يزال تفكير كثير من القيادات غير متوافقة معه وأعتقد أن الوقت هو الكفيل بالحكم على مدى نجاح أفكار وأسلوب عز من عدمه، وإن كان من حقه هو والمجموعة الجديدة، أن يفكروا بأسلوب جديد، عليهم أن ينظروا إلى الأفكار القديمة السائدة ويأخذوها فى الاعتبار، ومن حق الحزب أن يحرص على تطوير العمل، وإن كان واقع العمل الحزبى بصفة عامة يحتاج إلى تقدم وتطوير، فمثلاً العدد الكبير من أعضاء الحزب الوطنى والذى يصل كما يقال إلى ثلاثة ملايين لا نجد له أثرا على أرض الواقع، حيث يفتقد الحزب القدرة على حشد المواطنين، فهناك قواعد حزبية ولكن عندما نريد أن نحشدهم من أجل مساندة العمل العام أو قضية تساند الحزب أو الحكومة يكون الفشل هو المحصلة.
لماذا فى رأيك؟
لأن معظم الذين ينضمون للحزب الوطنى هدفهم هو المصلحة، ولسان حال العضو منهم يقول: لو مكنتش هاكسب من انضمامى مش هاخسر، وبالتالى عندما نطلب منه ممارسة عمل حزبى حقيقى مثل نشر أفكار الحزب والدعوة له ومساندة الدولة فى قضايا وطنية مثل السكان والنظافة نجد دوره ضعيفا.
هناك من يقول إن السبب هو أداء الحكومة؟
الحكومة فى علاقتها بالحزب تحتاج إلى إعادة نظر ورؤية، ولابد أن نعرف هل هى حكومة الحزب، تنفذ سياسته مثل أى بلد فى الدنيا، أم أن الحكومة تنفذ سياسة خاصة بها والحزب له سياسة مختلفة، ولو أردنا حياة حزبية حقيقية فلابد أن تكون الانتخابات عن طريق القائمة، وأن يكون التنافس بين الأحزاب عن طريق البرامج والمبادئ وليس الأشخاص، والحزب الذى يفوز بالأغلبية يشكل الحكومة، الحزب الوطنى لم ينزل الانتخابات بمبادئه وإنما نزل بأشخاص لهم قدراتهم الشخصية، وقد تكون مادية أو صلات عائلية أو علاقات شخصية مع المواطنين، ولكن ما حدث أن الحزب فشل فى النجاح بأفكاره، ولم يحاول أن يعمق العمل الحزبى بحيث يكون هناك أمل فى تداول الحكم بين الأحزاب، أنا نفسى قبل ما أموت أشوف تداول للسلطة ما ينفعش يفضل حزب واحد محتكر السلطة مدى الحياة، هذه ليست ديمقراطية ولايؤدى إلى تشكيل قوة شعبية تساند الحكومة ولا يشكل حكومة تلتزم بمبادئ الحزب، الحكومة النهاردة تعمل فى ناحية، وكل وزير فى ناحية، ومبادئ الحزب فى ناحية أخرى، وفى بعض الأحيان الوزراء لا يجتمعون على هدف واحد أو سياسة واضحة لأنه فى النهاية المصدر اللى بياخدوا منه المبادئ غير موجود أو غير واضح أو ملزم، المكتب السياسى للحزب هو المفروض الذى يشكل الحكومة ويقيلها بناء على معيار نجاحها فى تنفيذ مبادئه.
الأصل فى الحياة السياسية أن الحزب هو اللى الناس تركب على أكتافه، هو اللى ينزل الانتخابات ويعرض مبادئه ويكسب فى صفه أناسا يختارهم على المفرزة وليس على أساس اللى يقدر يدفع فلوس أجيبه، أو فلان ليه شلة أجيبه أو ليه عائلة كبيرة، وهنشوف الانتخابات القادمة سيكون اختيار الأشخاص فى الصعيد إزاى سيتم توزيع المقاعد النيابية بين الأسر والعلائلات، وليس على أساس مبادئ حزبية، وبالتالى هذا الأسلوب سيضعف العمل الحزبى وسيجعل الأحزاب المعارضة ضعيفة قزمية غير قادرة على تحقيق تمثيل نيابى كاف، وستظل كلمة المستقلين التى تعتبر بدعة لدينا سائدة فى عمل المعارضة، لابد أن يطور التيار الإسلامى من نفسه ويعمل حزب، ولابد أن تكبر الأحزاب الصغيرة ويسمح لها بالتحرك فى الشارع.
ننتقل إلى قانون زراعة الأعضاء.. هل ترى أن إحالته للشورى كانت بهدف تعطيله؟
أعتقد أن قرار إحالته ليس بهدف تعطيله، ولكن لأنه من القوانين المهمة التى تثير جدلا فى الشارع، والمطلوب الاطمئنان من خلال دراسته فى المجلسين التشريعيين، صحيح أن أعضاء الشورى زعلانين منى لأنى سبق أن قلت إنهم عطلوا القانون عام 2001 وعاتبنى صفوت الشريف، وقال إنهم لم يعطلوه، لأنه لم يكن موجودا وقت تعطيله، وأنا بأقول عفا الله عما سلف والعبرة بالدورة القادمة، لكن الغريب هو الكلام الخايب اللى أطلقه البعض من نواب الشورى الذين قالوا «إحنا دلوقتى هنعطله بالعند فى حمدى السيد علشان هو طويل اللسان وقال فى اجتماع اللجنة التشريعية والصحة إن مجلس الشورى عطل القانون ووضعه فى ثلاجة» ونسوا القانون وقعدوا يردوا على ويقولوا إحنا ماعندناش ثلاجة وإحنا لا نعطل القوانين، لا هذه ليست معاندة لى وإنما فى الوطن والمرضى وسمعة مصر، كونها مفتوحة لتجارة الأعضاء وأنا بأعلن أن مجلس الشورى لا يعطل القوانين وإنه فوق رأسنا، وآراؤه نأخذها باحترام شديد جداً، وعليه أن يثبت ذلك فى هذا القانون وأعتقد أنه لم يحدث فى تاريخ مصر التشريعى كله منذ أنشئ البرلمان أن استمر قانون فى المناقشة خمسة عشر عاما، والغريب أن مجلس الشورى خلال هذه المدة التى بقى فيها القانون معطلا لم يبد رأيه فيه، وإنما تركوه معلقا لا قالوا موافقين أو رافضين، وهم طبقاً للدستور مطالبين خلال 60 يوماً بأن يبدوا رأيهم فى القانون والحمد الله وافقوا عليه من حيث المبدأ وبغض النظر عن تحفظاتهم فى المواد أو رفضهم لها فإن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، والحكومة وافقت عليه وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وافق عليه، وكلنا نعرف أن التشريع فى يد مجلس الشعب مع الأخذ فى الاعتبار رأى مجلس الشورى بكل تقدير واحترام، ولدى أمل كبير فى أن يمر المشروع الدورة القادمة ثم ندعو بعد ذلك لثقافة التبرع للمواطنين ونذكرهم بفتوى مجمع البحوث وشيخ الزهر والمفتى بأن التبرع بالأعضاء هو أسمى آيات الصدقة الجارية التى تبقى للإنسان بعد موته، فمن غير المتصور أن نجد المواطن المصرى يقبل بأن يموت ويدفن ويأكله الدود، على أن يتبرع بقرنية أو صمام قلب أو أى عضو يمكن أن يكون سبباً فى حياة إنسان على حافة الموت.
من المسئول عن عدم إقرار قانون التأمين الصحى حتى الآن؟
نحن نذكر الحكومة ونهددها بأنها إذا لم تنفذ قانون التأمين الصحى قبل 2011 ستكون قد فشلت فى تحقيق برنامج الرئيس الانتخابى، فالرئيس وضع 6 بنود فى برنامجه بالنسبة للتأمين الصحى، تشمل تأمينا صحيا شاملا، وإعفاء غير القادرين من المساهمة، والفصل بين التمويل وتقديم الخدمة على أعلى مستوى ويتم الاعتماد على طب الأسرة وإذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق هذه البنود تصبح حكومة فاشلة، وإذا لم تكن قادرة على تنفيذ برنامج الرئيس فعليها أن تستقيل وأن تأتى حكومة أخرى تنفذه، والمسئولية الآن تقع على وزير المالية وعليه أن يدبر الموارد من أى مكان وأن يعلم أنه إذا لم يقدم القانون سيتحمل كل المسئولية.
موازنة الصحة هذا العام هل أنت راض عنها؟
أنا غير راض عنها ولا حتى بعد تعديلها وإضافة 400 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، فموازنة الصحة هذا العام لديها عجز 7 مليارات جنيه، المفروض على الدولة أن توفرها فنحن ننفق على الصحة 3.8 % من الموازنة ولا توجد دولة فى ظروفنا ولا أقل منا تصرف أقل من 8 % والدول الكبيرة تنفق 14 % وده ماينفعش بسبب حجم مشاكلنا الصحية، وضرورى الناس ستشعر بتقصير، وإذا كان الدكتور بطرس غالى يقول إن التأمين الصحى يحتاج إلى 26 مليار جنيه، فنحن نقول له لو زاد الإنفاق على الصحة إلى 7 % كما هو فى الدول التى تحترم مواطنيها ستصبح موازنة الصحة ما يقرب من 20 مليارا، ويكون الباقى على ما يحتاجه موازنة التأمين الصحى 7 مليارات يمكن تدبيرها من خلال رسوم تصاعدية يتم فرضها على بعض السلع ومساهمات المواطنين مع الأخذ فى الاعتبار أننا لن نطبق القانون خلال عام واحد ولكن على خمس سنوات، ونستطيع توفير تأمين صحى راق ومحترم بالفصل بين التمويل وتقديم الخدمة بتكلفة معقولة واستخدام كل مرافق الدولة لتقديم الخدمة ويستطيع كل مواطن أن يؤمن على يومه وغده ونقلل الفقر لأن أحد وسائل تقليل الفقر هى توفير خدمة صحية جيدة، فالمصريون ينفقون من جيوبهم ما يقرب من 22 مليار جنيه سنوياً على الصحة، ولو الدولة وفرت لهم خدمة صحية جيدة سوف أوفر هذه الأموال على احتياجات أخرى للأسرة، وطبعاً وزير المالية عامل زى الواحد اللى عنده حتة كعكعة صغيرة وأفواه كثيرة تحاول أن تلتهمها، ولكننا نقول له إن الأولوية للصحة والتعليم والإسكان والمرافق وهذه متطلبات أساسية لتنمية المواطن الذى هو أساس التنمية على حساب إنفاقات أخرى مثل المستشارين والبذخ فى بعض المرتبات.
هل فشلت النقابة فى تحقيق كادر للأطباء؟
فشلت فشلا ذريعا، وهذا العام نحن مقبلون على مواجهة شديدة مع الدولة فى العام الماضى، تعللت الدولة بالقول إن كادر المعلمين جعلها «تشحت» و«بهدلها» وفئات كثيرة طالبة كوادر، علما أنه كان فيه وعد فى أحد بيانات الرئيس أن كادر المعلمين مع كادر الأطباء ودخلنا فى مفاوضات مع الأطباء واستطعت إقناعهم بأن تحسين الأوضاع سيتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ بالأطباء الشباب ثم ننتقل إلى الإخصائيين والاستشاريين ثم باقى العاملين بالصحة، ولكن أول عام تم تنفيذ 70 % من تحسين أوضاع الشباب ثم قالوا لنا إن المرحلة الثانية بسبب سوء الأوضاع المالية وانخفاض دخل قناة السويس والسياحة سيتم تنفيذها على مرحلتين، جزء هذا العام والجزء الآخر العام القادم ولكننا حتى الآن وقد قاربت السنة على الانتهاء لم نر شيئا، ووزير المالية يهرب من الحديث معنا، ووزير الصحة وعد أنه يجلس معنا ولم يحدث، والشائعات تقول مفيش حاجة هتتنفذ وأنا لا أعرف ماذا أقول للأطباء ولا أعمل إيه، وقلت للحكومة إننى لو فشلت فى تحسين أوضاع الأطباء وتلبية مطالبهم هاستقيل، لأنى ما أقدرش أتحمل أوعد الأطباء ولا أنفذ، خاصة أننا اجتمعنا مع رئيس الوزراء ثلاث مرات قبل ذلك، ومنعنا الأطباء من عمل إضرابات أو احتجاجات ودلوقتى بنسكت الناس مؤقتاً بأنفلونزا الطيور والخنازير والبهايم وكلهم يعملوا بدون بدلات ولا مليم، قاعدين 24 ساعة بيشتغلوا ولما يتكلموا يقولولنا إخرسوا إحنا فى معركة حربية، طيب الناس هتاكل منين، أنا فى مأزق شديد، مش قادر أمنع الناس من اتخاذ أى إجراء.
لمعلوماتك....
◄جمال مبارك تم إعداده جيداً للحكم ولكنه فى مأزق كبير لأنه ابن الرئيس
◄حمدى محمود السيد سليمان
ولد فى 23 - 4 - 1930
محل الميلاد النزهة - دمياط
حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1952
دبلوم الجراحة العامة عام 1955
زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية عام 1958
حاليا أستاذ غير متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس
نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية
أمين الحزب الوطنى بدائرة النزهة من 2000- /2005 وعضو مجلس الشعب منذ 1979 ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة