الصراع بين عاشور وهريدى يهدد القائمة القومية فى نقابة المحامين

مبكرا وقبل أن يتم المجلس شهره الثالث، ومع ما نجحت فى إخفائه جلسات الصلح والمجاملات خلال الأيام الماضية، بدأت المواجهة العلنية بدون ستار ولا حجاب بين سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس الجبهة القومية، وعمر هريدى عضو مجلس النقابة الحالى المتزعم للقائمة القومية وأمين الصندوق.

لم يعد هناك شىء قابل للإخفاء، فالمواقف واضحة والصراع بدا ساخنا، فمع أول تحرك نقابى يجمع الجبهة القومية، خرج عمر هريدى ليعلن باسم القائمة القومية خوض انتخابات النقابات الفرعية فى ديسمبر المقبل بذات المبادئ التى حققت الأغلبية للقائمة القومية فى النقابة العامة، وأنه لديه خطط ورؤية تجعل من القائمة القومية قوى تنافس على جميع المراكز الانتخابية سواء أعضاء مجلس أو نقباء.

وما هى إلا ساعات ويرد عاشور ويوجه رسالة شديدة اللهجة لهريدى قال فيها: «هريدى كان عضوا فى القائمة القومية ليس أكثر، ولم يفوضه أحد، ولم نوكله بالحديث باسمنا ولا اسم القائمة القومية»، وهو الخطاب ذاته الذى تحدث به سعيد عبدالخالق، وكيل النقابة والملازم لهريدى فى كثير من تحركاته الأخيرة، لكن عبدالخالق مازال يحمل الولاء لعاشور والقائمة القومية الحقيقية التى يرأسها.

وكرد فعل غير متوقع، أكد هريدى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أنه سيغير اسم القائمة القومية إذا كانت تغضب البعض إلى «المجموعة القومية» أو «القومية جروب»، وأنه لا ينتظر إذنا من أحد ليتحدث، مضيفا أن القائمة القومية تضم فى المجلس 28 عضوا، والبيان الصادر للاستعداد لانتخابات النقابات الفرعية صادر باسم 23 عضوا، وعليه فتصريحه لا يعبر عن نفسه بل عن القائمة وأعضائها.

هذا ليس الموقف الأول الذى يظهر عمق الخلافات، وآثار الصراع بين من قاد القائمة القومية لدورتين فى نقابة المحامين، وبين من أتى محمولا عليها وأطاح بمن هيأ له الأرض ليكون فرس الرهان فى نقابة المحامين، بل إن تصرفات هريدى هى التى قادت مجلس النقابة للاعتذار للمستشار جمال قيسونى، رئيس دائرة 12 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، عما وقع من المحامين المتهمين بالتجمهر وإهانة هيئة المحكمة.. فعاشور رأى من خلال بيان موقع باسم الجبهة القومية للدفاع عن استقلال النقابة رغم أن اسمه لم يظهر فى البيان أن هذا الاعتذار نقطة سوداء فى تاريخ نقابة المحامين، وأن وفد النقابة الذى ترأسه النقيب حمدى خليفة وأعضاء المجلس ومنهم هريدى ارتكب خطأ ولا يعبر عن المحامين، كما أن هذا سيؤثر سلبا على طريقة تعامل النقابة والمحامين مع مختلف الجهات، وأن هؤلاء لم يفكروا فى التفاوض أو حتى حل أصل المشكلة، لكنهم سارعوا للاعتذار علنا للمستشار.

هذا الموقف رد عليه هريدى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، بأنهم اطلعوا على جميع المستندات و«السى دى» التى تكشف تورط المحامين فى الأزمة، والتجمهر فى المحكمة، وعليه فالتهمة ثابتة بحقهم، كما أن تحركهم وذهابهم إلى المحكمة لم يكن اعتذارا، ولكنه بناء على طلب 5 محامين متهمين للتدخل فى الأزمة وحمايتهم، وهو ما كان.

هذا السجال، وما دار الأيام الماضية عجّل بالمواجهة بين عاشور وهريدى، والتى كان يرى البعض بأنها ستكون فى الانتخابات المقبلة، سواء أكانت مبكرة أو فى موعدها بعد 4 سنوات، إلا أنها ولظروف المجلس وما به من توتر ومحاولات للسيطرة توالت القضايا التى لم يعد يتفق فيها الاثنان (عاشور وهريدى) على رأى، حتى أن المقابلة التى رتبها بعض الوسطاء -وهى الوحيدة تقريبا بين الاثنين منذ شهرين- لم تستطع إذابة الجليد وتقريب وجهات النظر بينهما، فالاثنان يمتلكان قدرا من الطموحات والخطط التى اكتشف كل منهما أن الآخر يصدها، وقد يقف حجر عثرة فى تنفيذها.

هذه المواقف ما هى إلا جزء يسير من مواقف عديدة ستكون الأيام القادمة محور المواجهة بين هريدى، ليس فى مواجهة عاشور فقط، بل فى مواجهات أطراف أخرى، فهريدى لديه خطط كثيرة بالأساس للتوغل والتعمق فى «المحامين»، ومنها تأسيسه «اتحاد شباب محامى المستقبل»، لمواجهة اتحاد شباب المحامين الذى يشرف عليه عاشور منذ سنوات، وكذلك إنشاء مراكز تحكيم وتدريب، والتخطيط لإصدار مجلة إعلامية، وتنظيم رحلات.

وإن كان الإخوان هم المقصد الأول من تحركات هريدى، فإن محامى الإخوان تزحزحوا خطوة لترك الملعب لصراع من نوع جديد بين لاعبين، يمتلك كل منهما قدرات إرهاق وإجهاض قوة الآخر، فتركوا الساحة واكتفوا بالمشاهدة من مقاعد المتفرجين.