"الرى" و"الخارجية" تؤكدان بحثهما لموقف مصر القانونى فى اتفاقية حوض النيل

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الرى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتى الرى والخارجية، ركزت على مناقشة الموقف القانونى لمصر بشأن مبادرة حوض النيل واتفاقيتى عام 29 و59 ومدى إمكانية تحقيق مساعى دول الحوض بإلغائهما على اعتبار أنهما وقعتا فى ظل وجود دول استعمارية، ومدى تأثير بعض الأصوات التى تطالب باستخدام الحقوق القانونية أمام مصر. وقد ضم اجتماع اليوم عددا من الخبراء من الخارجية والرى برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، وبحضور عدد من خبراء القانون الدولى، من بينهم الدكتور صلاح عامر والدكتور محمد سعيد الدقاق، والسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الذى استضاف أعمال الاجتماع بمقر القطاع. وقد تم خلال الاجتماع بحث وضع سيناريوهات بديلة للوصول إلى صيغ مناسبة لنقاط الخلاف الثلاثة فى الاتفاقية الإطارية إلا أن الاجتماع انتهى دون الوصول إلى شكل السيناريو البديل.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل مشروعات التنمية التى أقرتها دول الحوض خلال اجتماعات الإسكندرية للعام المالى 2009 /2010 بدعم من 13 جهة مانحة يمثلها البنك الدولى لمشروعات حوض النيل.