مطالب دولية بوقف العنف فى العراق

طالب أد. ملكرت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق، الحكومة العراقية بالعمل على وقف العنف والهجمات العشوائية ضد المدنيين. وقال إن الإحصاءات تشير إلى حدوث انخفاض فى الاتجاه لمستوى العنف، إلا أن الواقع لا يزال يشهد هجمات عشوائية ضد المدنيين.

وأكد أن الفترة القادمة تمثل تحديا حقيقيا للحكومة وقوات الأمن العراقية لكى تظهر مهارة وعزما وتكسب ثقة الشعب وتحترم حقوق الإنسان الأساسية.

وأبدى ملكرت فى بيان أمام مجلس الأمن اليوم، الأربعاء، خلال مناقشة تقرير الأمين العام بان كى مون حول بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق - ترحيب المنظمة الدولية بمواصلة رصد الحقائق والتقدم الذى تأمل فى إحرازه.

وأوضح فى هذا الصدد أن إحراز تقدم بشأن القضايا الدستورية المعقدة مثل المشاركة فى الدخل وقانون الهايدروكاربونات "الطاقة" ترتبط ارتباطا لا يمكن فصمه بمبادرات من قبيل اللجنة العليا للانتخابات التى تعمل على دعم شرعية العملية الانتخابية وفريق العمل رفيع المستوى ولجنة المادة 23 فى كركوك المتعلقة بالمصالحة الوطنية.

وفى هذا الشأن حث الأمين العام للأمم المتحدة فى تقريره حكومة إقليم كردستان وبرلمانها على إعادة النظر فى أحكام يحتمل أن تؤدى الى تفاقم التوترات وتؤثر فى المناقشات الجارية بشأن الحدود المتنازع عليها ومسائل أخرى تستأثر باهتمام حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق على حد سواء.

كما دعا إلى وضع حد للبيانات الاستفزازية بما فيها بيانات تستبق الحكم بأى شكل كان على مستقبل مناطق مثل كركوك وفرض الأمر الواقع فى أى أعمال من جانب واحد .

وطالب التقرير حكومة العراق بالنظر رسميا فى وقف تطبيق عقوبة الإعدام إلى حين إجراء استعراض شامل للتشريعات العراقية وفقا لقرار الجمعية العامة 62/149.