مجلس الدولة يعدل قرار تحصيل الرسوم القضائية

أكد الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار معتز كامل مرسى، موافقة المجلس على تعديل النص الخاص بتحصيل الرسوم القضائية، بشأن الكشف عن الدعاوى القضائية فى الجدول العام.

وكشفت مذكرة صادرة من الأمين العام إلى نقيب المحامين أنه تم تعديل نص القرار رقم 126 لسنة 2009 بقصر رسم الكشف النظرى على سجلات الجدول العام دون سواه، وفقا للمادة 31 من القانون 126، وبهذا يكون القرار الجديد هو "تحصيل رسم ثابت قدره 50 قرشا على الكشف النظرى، عما تم فى الدعوى بسجلات الجدول العام، ويعمل بهذا من تاريخ الخامس من أغسطس الجارى.

وأكدت المذكرة أن هذا الإجراء خطوة من مجمل خطوات جديدة يتم دراستها لتيسير تحصيل باقى الرسوم القضائية للتخفيف عن كاهل المحامين والمتقاضين.

جاء هذا القرار بعد اجتماع تم بين المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، ونقيب المحامين حمدى خليفة، ومحمد طوسون عضو مجلس النقابة، وكذلك اجتماع ثان تم بين المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، الأمين العام المساعد بمجلس الدولة، وإبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين، ووجه رئيس مجلس الدولة تعليماته لتعديل القرار، وهو ما أثار كثيرا من الجدل والخلاف بين المحامين.

واستقبل المحامون القرار الجديد بكثير من الترحيب واعتبروه خطوة إيجابية لتخفيف حدة التوتر بين الهيئة القضائية والمحامين، ذكر ممدوح تمام المحامى عضو مجلس نقابة المحامين السابق أن القرار إعادة للموقف الصحيح وإنهاء لظاهرة الطوابير التى كان المحامون يقفون فيها بالمئات من أجل دفع 50 قرش ولمدة يوم كامل فقط، من أجل الاطلاع على موعد جلسة ومعرفة مصير الدعوى القضائية.

وأشار إلى أن المحامين لا يرفضون تطبيق الرسوم القضائية المعدلة فى قيمتها، ولكنهم يرفضون الطريقة والأسلوب الذى يتم به التحصيل.

هذا وكان المحامون قد هددوا بالتصعيد ضد قرار الأمين العام لمجلس الدولة بزيادة الرسوم المفروضة على الأجندة القضائية.