حلقة جديدة من مسلسل التعذيب داخل أقسام الشرطة، بطلتها المحامية حكيمة حنفى، التى وقعت ضحية لرئيس مباحث أبو النمرس، لتتعرض للتعذيب والتحرش على مدار 3 أيام متواصلة، الأمر الذى فجر غضب عشرات المحامين ودفعهم للخروج فى اعتصام أمس، الثلاثاء، مطالبين بالتحقيق مع رئيس المباحث، وهو ما تم بالفعل فى محاولة لتعليق الاعتصام.
بداية، قالت حكيمة لليوم السابع إن الأزمة تعود إلى يوم الخميس الماضى، عندما توجهت إلى مركز أبو النمرس للإفراج عن أحد موكليها، إلا أنها فوجئت ـ وفقاً لأقوالها ـ بالرائد أحمد حسين مبروك يرفض تسليمها إياه بل، وحسبما تؤكد، قام بالتعدى عليها واحتجازها بحجز المركز.
وأضافت حكيمة، الرائد مبروك قام بتفتيشى ذاتياً، وهو ما يخالف نصوص القانون التى تطالب بأن تقوم أنثى بتفتيش الأنثى، ثم قام بعد ذلك بوضع القيود الحديدية فى يدى وحجزى بحجز المركز من الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت حتى اليوم التالى.
واستطردت قائلة: بعد ذلك تم عرضى على نيابة مركز الجيزة، بتهمة التعدى على رئيس المباحث بالسب والقذف. وأضافت، أنه رغم أن المادة 50 من قانون العقوبات تنص على عدم القبض على المحامى أثناء أداء عمله، كما أنه إذا تم القبض عليه لا يصح وضع القيود الحديدية فى يديه، إلا أن الرائد ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بالقبض عليها أثناء العمل، بالإضافة إلى تقييدها.
كما أن الرائد قام بأمر حراسه بإرجاع سيارة الميكروباص التى قامت بنقلى إلى النيابة لأخذ أقوالى لتبديلها بسيارة بوكس تتبع المركز ليصر على إذلالى والقيود فى يدى أمام المارة، مما أدى إلى إصابتى بأضرار معنوية ومادية تتلخص فى ضياع سمعتى المهنية وسط الأهالى الذين رأونى داخل المركز وأنا مكبلة الأيدى فى الوقت الذى كنت أدافع عنهم ضد ظلم هذا الرائد الذى أستغيث بحبيب العدل وزير الداخلية بإنقاذنا منه.
وتساءلت حكيمة كيف يقول لها الرائد "هو كل محامى ييجى ياخد مجرم ويخرج إحنا لازم نعلم المجرمين الأدب"، رغم أن موكلها أخذ البراءة من المحكمة بضمان محل الإقامة. وأكدت فى النهاية أنها فى حالة عدم وجود اهتمام من اللواء حبيب العدل والنائب العام، فأنها وجميع زملائها من المحامين سيقومون بمخاطبة الرئيس محمد حسنى مبارك بما تم فى حق نقابة المحامين بعد التحرش والضرب غير القانونى ضد أحد أعضائها.
