الانتهاء من تحديد مفهوم "السيطرة" على السوق

أكدت الدكتورة منى ياسين رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يحدد حالات "السيطرة" وفقاً للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.

وأضافت، أن الجهاز ‏انتهى من إعداد الدراسة الخاصة بـ"السيطرة" وفقاً لمفهوم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تحديد الضوابط المنظمة والتى تحدد العناصر التى تمكن الشركة من السيطرة‏.
‏
وأضافت، أن القانون عرف "السيطرة" على أنها قدرة الشخص الذى تزيد حصته على ‏25%‏ من تلك السوق على إحداث تأثير فعال فى الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.

وأشارت ياسين إلى أنه فى إطار التوجه للعمل بآليات السوق الحرة ووضع الضوابط المنظمة لذلك، صدر القانون ‏3‏ لسنة ‏2005‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مؤكدة أن القانون ركز على سلوك الوحدات الاقتصادية العاملة فى السوق وليس حجم النشاط الاقتصادى، وهذا يعنى أن القانون لا يحظر وجود كيانات كبيرة لها حصة سوقية مؤثرة، ولكن يحظر على الشخص المسيطر القيام بعدد من الأفعال والممارسات التى تؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر‏.‏