استنفار فلسطينى للدفاع عن المقدسات من إسرائيل

أكدت حكومة "حماس" الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية، ضرورة الاستمرار فى حالة الاستنفار العام لدى الشعب للدفاع عن القدس، موجهة دعوة للحكومات العربية والإسلامية وشعوبهم لتحمل مسئولياتها تجاه المقدسات، والتحرك سياسيًّا وماليًّا وجماهيريًّا وإعلاميًّا ودبلوماسيًّا، لفضح الخطر الحقيقى الذى يُداهم المقدسات الدينية والثوابت الوطنية الفلسطينية، مشددةً على أن هذه الثوابت ملك للشعب.

وحذَّرت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى الذى أعلنته على لسان الدكتور حسن أبو حشيش خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأربعاء، ونشره موقع حركة حماس من افتعال المعارك الجانبية، وترسيخ ملامح الخلاف الداخلى، وإلهاء المواطنين فى قضايا هامشية ليست أولوية وطنية؛ بغرض لفت الأنظار عن إجراءات تهويد القدس، ومسح ملامح الحق الإسلامى والمسيحى الفلسطينى فيها، مؤكدةً أن القدس أمانة فى أعناق الأمة وحكامها، وأن الدفاع عنها قضية جماعية وعامة، وليست خاصة بفئة أو شعب أو جماعة. فى سياق آخر، قالت الحكومة الفلسطينية إن نجاح مؤتمر "فتح" وفشله شأنٌ تنظيمى داخلىٌّ، وأن قرار منع أعضاء المؤتمر من قطاع غزة مرتبط بحقوق المواطنة فى الضفة الغربية، وحرية الحياة الكريمة للنواب والعلماء والنساء والطلبة الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية، معتبرةً أن عدم نجاح الوساطات فى هذا الشأن يعود إلى تصلب قيادة "فتح"، وعدم التجاوب مع مبدأ وجود مئات من المعتقلين السياسيين فى سجن عباس. وشددت على أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هى ملك لكل الشعب الفلسطينى، وهو الذى يحكم على تصرفات الأحزاب والقوى وقراراتها وبرامجها، موضحةً أن ذلك ينسحب على نتائج مؤتمر "فتح" السادس وقراراته.

وأدانت الحكومة التصريحات والتهديدات التى صدرت عن قيادات ذات وزن فى "فتح" بالضفة الغربية، ضد رئيس المجلس التشريعى وأعضائه، معتبرةً أن أية خطوة فى هذا الاتجاه ستعزز الانقسام وتكرس الخلاف. وشددت فى الوقت ذاته على موقفها الداعم للحوار، وضرورة إنهاء الانقسام، وعودة الوحدة إلى أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، وضرورة تهيئة الأجواء الميدانية لإنجاحه، خاصة إنهاء ملف الاعتقال السياسى.