إعادة مواطنى زينهم من النهضة لمساكنهم الجديدة

صرح الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بأن عملية إعادة المواطنين من منطقة النهضة إلى مساكنهم الجديدة بالمرحلة الثالثة لمنطقة زينهم بعد تطويرها، تتم حاليا طبقا لقواعد وضوابط تحدد أولويات العودة، خاصة أن من تم نقلهم إلى النهضة بلغ عددهم 1834 أسرة، وما تم بناؤه بالمرحلة الثالثة بزينهم بلغ 1136 وحدة سكنية.

وقال وزير إنه يتم اختيار الأسر العائدة من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم عناصر من إدارات التسكين وبحوث الإسكان والشرطة تحت إشراف المهندس مختار الحملاوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

ومن أهم الضوابط التى تعمل عليها اللجنة أن تكون الأسرة المنتقلة من أصل سكان منطقة زينهم الذين كانوا مدرجين بكشوف الحصر التى سبق إعدادها بمعرفة أجهزة المحافظة عام 2005، وليس من الحالات القاسية الذين استجيب لهم نظرا لظروفهم القاسية، وتم تسكينهم بالنهضة لعدم توافر سكن لديهم.

أضاف وزير أنه يتم استبعاد كل من تبين من التحريات التى تتم بمعرفة أجهزة المباحث بأن وحدته التى تم تخصيصها له مغلقة، أو تم التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار أو تم تحويلها إلى نشاط تجارى، وهؤلاء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كذلك هناك عدد من الحالات متعددة الزيجات واستفادت بوحدة لكل زوجة أثناء النقل.

وأكد المحافظ على إلزام المنتقل بتقديم إثبات سداد مستحقات الدولة من قيمة الإيجار واستخدام المرافق من مياه الشرب والكهرباء. وأشار إلى أن هناك عددا من الأسر أبدت عدم رغبتها فى العودة إلى زينهم نظرا لاستقرارهم الأسرى بمدينة النهضة، حيث تم توفير عمل لرب الأسرة بالإضافة إلى استقرار الأبناء بالمدارس، وسوف يتم الإعلان عن أعدادهم فور انتهاء اللجان من أعمالها.

من جانبه، قال المهندس مختار الحملاوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إنه تم إسناد مراجعة كافة الحالات التى تم نقلها لزينهم إلى أحد الأجهزة الرقابية التى كشفت عن وجود مخالفات وتلاعب بالأسماء الموجودة بالكشوف بعد اعتمادها من أجهزة التسكين بالمحافظة، وذلك بمعرفة رئيس جهاز التنمية الحضرية وبمساعدة موظفتين تعملان منتدبتين من مديرية التضامن الاجتماعى للجهاز (الذى تم إنشاؤه عام 2000 بغرض الإشراف على منطقة مجمع زينهم السكنى، والحفاظ على المبانى السكنية والمساحات الخضراء، ومباشرة الإجراءات المالية بشأن الوحدات السكنية وتحصيل مستحقات المحافظة، وتلقى الملاحظات والشكاوى والاقتراحات من سكان المنطقة).

وقرر المحافظ إيقاف رئيس الجهاز والموظفتين المساعدتين له عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فى المخالفات المذكورة بالتقرير والتى تشمل التزوير والإضرار العمدى بالمال العام.