أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإخلاء سبيل اثنين من المسئولين بالهيئة العامة للسلع التموينية، الأول يشغل منصب مدير عام استيراد المحاصيل، والثانى مشرف بنفس الإدارة، وذلك بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه، أو الحبس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى حالة عدم التسديد، فى التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية شحنة القمح الروسى الموردة إلى داخل البلاد والتى تبين أنها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.
ووجهت النيابة إليهما تهم ارتكابهما جرائم تسهيل استيلاء شركة التجار المصريين على مبلغ 6ر9 مليون دولار أمريكى من الأموال ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، والإضرار العمدى الجسيم بأموال الهيئة.
وتواصل النيابة تحقيقاتها باستدعاء المسئولين فى الجهات الرسمية من وزارتى التجارة والصحة لاستجوابهما حول تلك الجرائم. وكانت النيابة قد سبق لها وأن قررت فى وقت سابق من اليوم، الأربعاء، حبس رجل الأعمال أشرف العتال رئيس مجلس إدارة شركة التجار المصريين، والمسئول عن استيراد شحنة القمح الروسى الفاسدة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة المكتب الفنى للنائب العام.
وسبق للجنة الفنية المشكلة من أساتذة الجامعات بكليات الزراعة بناء على تكليف من النائب العام للبت فى صلاحية شحنة القمح، أن خلصت فى تقريرها إلى أن شحنة القمح الروسى فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، فضلا عن احتوائها على حشرات ميتة وحشائش تضر بالتربة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة