3 شروط لخبراء العدل لفض اعتصامهم

يعقد الآن المستشار بولس فهمى، مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية، اجتماعا تفاوضيا مع حسين زكى رئيس قطاع الخبراء، وعدد من قيادات المصلحة، لمناقشة شروط خبراء العدل لإنهاء اعتصامهم الذى اقترب من الشهر أمام مبنى الوزارة .

يشترط الخبراء لإنهاء الأزمة أن يتحول التفاوض إلى إجراءات وقرارات وزارية وليس مجرد اتفاقيات شفهية، حيث يطالب الخبراء بإصدار برتوكول يوقع عليه المستشار بولس فهمى باعتباره مفوضا من قبل وزير العدل لحل الأزمة، وتتعهد فيه الوزارة بإصدار قانون جديد لهيئة الخبراء يضمن لهم الحماية القضائية والاستقلال المالى فى الميزانية وفى الأجور والمرتبات وصندوق للرعاية الصحية للخبراء وأسرهم، وإصدار كتاب دورى جديد من التفتيش القضائى ينص على حق الخبير أو أحد خصوم الدعوى القضائية بطلب الملف الأصلى من الدعوى أو صورة منها ليطلع عليها الخبير فى مكتبه بدلا من الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 والذى كان أحد أسباب اعتصام الخبراء لأنه ينص على منعهم من الاطلاع على الدعاوى القضائية فى مكاتبهم ويقضى بانتقالهم للمحاكم للاطلاع عليها.

كما يطلب الخبراء إلغاء الندب للمحاكم فى مقابل أن يحصل الخبير على سنة التفرغ من مكتبه نظير عمله فى المحاكم، والفرق بين الندب والتفرغ حسب رأى الخبراء هو أن الندب يعنى تبعية الخبراء لرؤساء المحاكم، مما يؤثر على استقلالية تقريرهم فى الدعاوى القضائية، فى حين أن سنة التفرغ تعنى استمرار تبعية الخبير لمصلحة الخبراء، الأمر الذى يمنحه مزيدا من الاستقلالية فى العمل.