خاطب حمدى خليفة نقيب المحامين وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى لإنهاء أزمة المحامية التى تم حبسها قبل يومين فى مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وطالبت نقابة المحامين وزارة الداخلية بمحاسبة الضابط المسئول وأى جهة متورطة فى إهانة المحامية أثناء عملها.
وأكد خليفة فى تصريح خاص لليوم السابع، "سيتم صياغة بروتوكول تعاون واتفاق مع وزير الداخلية لوضع حد لهذه الحوادث التى تكررت كثيرا الفترة الماضية"، مضيفا أن هناك وفدا سيقابل وزير الداخلية خلال اليومين المقبلين لإنهاء الأزمة، وأنه اتصل شخصيا بمكتب الوزير لمخاطبته ومعرفة ملابسات ما حدث وتوجيه اللوم أو محاسبة الجهات المسئولة والضابط المسئول.
ومن جانبه، أكد أبو النجا المحرزى القائم بأعمال نقيب الجيزة، حيث تقع دائرة المحامية المتضررة، أن النقابة ضد أى إهانة ليس ضد المحامين فقط بل ضد أى مواطن فى أقسام الشرطة وفى أى مكان، موضحا أنهم أخذوا كنقابة الجيزة الإجراءات القانونية وأرسلوا مذكرة لقسم الشرطة الذى وقعت فيه الحادثة، وطالبوا النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن هناك وسائل كثيرة تمتلكها النقابة لمعالجة الأزمة وبدأت بالطريق الودى فور وقوع الحادث، وتم إخراج الزميلة، وبدأت النقابة فى مخاطبة الجهات المسئولة لوقف أى إجراء ضد المحامين والاعتذار لها، وسيتم متابعة الأمر بشكل جدى.
وتعود وقائع الأزمة إلى الخميس الماضى، عندما ذهبت "حكيمة حنفى" المحامية لمركز أبو النمرس للإفراج عن موكلها الذى حصل على حكم الإفراج بضمان محل الإقامة، إلا أن الرائد أحمد حسين، رفض وطلب منها الحضور السبت ورفض رئيس القسم كذلك وحدثت مشادة كلامية بينهما وصلت إلى قيام الضابط بصفع المحامية على الوجه، واحتجازها داخل القسم وتحرير محضر ضدها يتهمها بالسب والقذف والتعدى على حرس رئيس المباحث ودخول مكتبه عنوة، وبناء على ذلك تم عرض المحامية على النيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة