"الزراعة" تتهم "العدل" بمعاقبة الخبراء على حساب الرقعة الزراعية

شن المهندس محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة هجوما على القرار رقم 9 لسنة 20009 الذى أصدرته وزراه العدل أمس، الاثنين، والذى يقضى بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى جميع الفلاحين والمزارعين المتعدين على الأراضى الزراعية بالبناء أو التبوير والتجريف، وكذلك سحب هذه القضايا واعتبارها كأن لم تكن، مؤكدا أن القرار سيجعل من الإدارات المحلية بالمحافظات وكرا للرشاوى والتلاعب.

وأوضح عيسى فى تصريحاته لليوم السابع، أن القرار نص على أن يقوم المتهم نفسه بسحب هذه القضايا من المحاكم الابتدائية المقام فيها هذه القضايا، وذلك بناء على خطاب من الإدارات المحلية بالمحافظات، ومن هنا يمكن للموظفين فى هذه الإدارات التلاعب فى هذه الأوراق والخطابات، عن طريق تحرير خطابات لأماكن زراعية غير تابعة للأحوزة العمرانية المحددة.

وحذر عيسى من تداعيات القرار الذى اعتبره بمثابة واحد من أهم القرارات التى يمكن لها حماية الأراضى الزراعية، من التعديات أو تهديدها بالتآكل جراء التعديات التى يمكن أن تمارس فى الفترات القادمة من خلاله.

واتهم رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى وزارة العدل بأنها تريد التخلص من أزمة الخبراء على حساب الأراضى الزراعية، وأنها أصدرت القرار لسحب البساط من تحت أقدام خبراء وزارة العدل، وذلك بعد أزمتهم الحالية معها باعتبارهم المختصون بنظر جميع قضايا التعديات على الأراضى الزراعية التى تم إسقاطها عن المتعدين.

وواصل عيسى هجومه على خبراء وزارة العدل، مؤكدا أنهم تسببوا فى كثير من التعديات على الأراضى الزراعية وتآكل مساحات كبيرة منها، وذلك بتقاريرهم التى يكتبونها فى شأن قضايا التعدى.

وقال عيسى إن الخبراء شركاء أساسيين فى التعديات التى وقعت على الأراضى الزراعية بسبب تقاريرهم التى يكتبونها لصالح المتعدين، ومنها تصدر أحكام بالبراءة التى لا تستطيع وزارة الزراعة إبداء الرأى فيها نهائيا، لأنها أحكام قضائية لا يجوز التعليق عليها.

وأضاف عيسى، أنه "فى وقت سابق عقدت إدارة حماية الأراضى اجتماعا فى مصلحة الخبراء بوزارة العدل لمناقشة قضايا التعدى على الأراضى الزراعية وقلنا لهم": اتقوا الله فى الأراضى الزراعية"، متهما الخبراء بمخالفة ضميرهم عند كتابة التقارير.

وأكد عيسى أن الإدارة المركزية ستقوم بإعداد مذكرة بشأن القرار رقم 9 الصادر من وزارة العدل بسحب جميع القضايا لإبداء الرأى فيه وتوضيح بعض الملابسات السابقة والخاصة بالإدارات المحلية والتى من خلالها ستزيد التعديات على الأراضى الزراعية، وسيتم رفع هذه المذكرة إلى وزارة الزراعة، ومنها إلى وزارة العدل لتعديلها أو إلغائها نهائيا.