اتحاد العمال يطالب بمنع رجال الأعمال من حمل صفة "عامل"

شن أعضاء لجنة حقوق الإنسان باتحاد عمال مصر، هجوما حادا على تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والخاصة بإلغاء نسبة الـ50 % عمالا وفلاحين فى مجلس الشعب والشورى.

واستنكر المشاركون فى اجتماع اللجنة، اليوم، الثلاثاء، إلغاء هذه المادة الدستورية، مؤكدين أنها هى الميزة الوحيدة الباقية من ثورة يوليو.

وأكد المشاركون أن إلغاء هذه النسبة سوف يخدم عددا محدودا من رجال الأعمال المتحكمين فى القرار السياسى، مطالبين، فى حالة إلغاء النسبة، بضرورة حظر استخراج أى شهادات عضوية من النقابات العمالية خلال الفترة القادمة، وذلك لمنع رجال الأعمال الترشيح بصفة العمال أو الفلاحين فى الدورة القادمة.

ولوح المشاركون بأنه فى حال إلغاء هذه النسبة بحسب تصريحات الحكومة فلن يكون هناك سوى القيام بالإعلان عن تأسيس حزب العمال.

ومن جانبه شن إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد، هجوما حادا على النقابات العامة واللجان النقابية التى تقوم باستخراج بطاقة عضوية عمالية لرجال الأعمال، مؤكدا أن السياسيين يختبرون الرأى العام من خلال هذه التصريحات، فإذا كان هناك صمت فسيكون هناك إلغاء لهذه النسبة.