عودة الجدل حول المعونة الأمريكية بعد تراجع واشنطن عن وعودها باستبدال "التبادل التجارى" بـ "المعونة".. والخبراء يؤكدون أنها هى الخيار الأقرب لقلب أمريكا

من جديد عاد الجدل حول المعونة الأمريكية التى أصبحت نقطة الخلاف الأبرز على أجندة العلاقات المصرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد نغمة التهديد بتخفيضها، أو قطعها، أو توجيهها لفقراء المصريين مباشرة. وفى المقابل تتصاعد مطالبات داخلية بالاستغناء عنها ورفضها باعتبارها ذريعة أمريكية للتدخل المستمر فى الشأن الداخلى لمصر، عبر شروط وإملاءات لجان تخصيصها بالكونجرس الأمريكى.

الخلاف المعتاد تفاقم مؤخراً مع فشل الجانبين المصرى والأمريكى فى تحديد شكل المعونة الاقتصادية للعام الحالى، فى ظل الرفض الأمريكى المتكرر للاقتراحات المصرية بتحرير المعونة من سطوة أعضاء الكونجرس عبر لجان التخصيص السنوية التى تفرض شروطاً وإملاءات مهينة، تبدأ بتغيير المناهج الدراسية، وتنتهى بطريقة التصرف فى أموال المعونة، وإجبار مصر على التعامل مع الشركات والمؤسسات الأمريكية بما يخدم الاقتصاد الأمريكى فى النهاية لتعود أموال المعونة إلى أصحابها فى النهاية بعد أن تحقق أهدافها السياسية.

إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا، وتخصيص أموال المعونة لصندوق وقفى يتولى تمويل المشروعات التنموية، وغيرها من الاقتراحات التى حاولت بها مصر استبدال المعونة بمشروعات تنموية حقيقية واجهت رفضاً أمريكياً قاطعاً، وهو الرفض الذى يؤكد أن مكاسب الأمريكان من المعونة أكبر بكثير من قيمتها المادية بحسب تأكيد د.حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

عبد العظيم أضاف أن أموال المعونة تعود إلى الشركات الأمريكية بشكل غير مباشر، لأن هناك شروطا تفرض على مصر التعامل مع الشركات الأمريكية، فى استقدام واستيراد ونقل وشحن البضائع والمنتجات الأمريكية، وهو ما يصب فى صالح الاقتصاد الأمريكى فى النهاية.

ورغم تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على لسان مارجريت سكوبى، سفيرتها بالقاهرة على أن العلاقات المصرية الأمريكية فى طريقها للتحول من مرحلة المعونة إلى التجارة المتبادلة؛ إلا أن تلك التأكيدات لم تخرج عن إطار التصريحات الإعلامية البراقة البعيدة عن الواقع الفعلى، وهو ما أكده تقرير مركز خدمة أبحاث الكونجرس CRS الأخير الذى أشار إلى الخلافات المصرية الأمريكية حول المعونة، مؤكدا أنهما لم يتفقا حتى الآن على كيفية تقديم المعونة خلال الفترة القادمة.

وقال التقرير الذى كتبه جيرمى شارب، المتخصص فى الشئون المصرية والعربية فى خدمة أبحاث الكونجرس، "حتى الآن هناك اهتمام محدود للغاية بمتابعة فكرة الصندوق من قبل أمريكا والكونجرس" وهو ما ينفى تصريحات السفيرة الأمريكية المتكررة حول التحول فى العلاقات بين البلدين، واستبدال المعونة بالتبادل التجارى، ويؤكد فى نفس الوقت أن المعونة هى الخيار الأقرب لقلب الجانب الأمريكى، والأكثر تحقيقاً للمصالح الأمريكية من أقصر الطرق.

ولا تزال أصداء التهديدات الأمريكية عبر بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى متصاعدة، خاصة وأنها وصلت إلى حد قطع المعونة لأنها لا تحقق لبلدهم المكاسب المنتظرة منها، رغم أن برنامج المعونة ساعد على فتح السوق المصرية للسلع الأمريكية التى أصبحت لها الأفضلية، رغم ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها الآسيوية، لتساهم المعونة فى دعم شركات أمريكية، بطريق غير مباشر، بحسب تقرير حكومى رسمى لوزارة التخطيط، أشار إلى أن 40% من المعونة الأمريكية فى مصر طوال السنوات الـ 26 الماضية، بما يعادل 6.8 مليار دولار، من أصل 25 ملياراً قد ذهب لشركات أمريكية بطريق غير مباشر، وأكد التقرير أن الصافى النهائى الذى حصلت عليه مصر لا يزيد على ثلث إجمالى المعونة.

ولا تزال مفاوضات تخصيص المعونة وتخفيضها وربطها بمزيد من الشروط مستمرة، مع استمرار الرفض الأمريكى لأفكار مثل إنشاء منطقة التجارة الحرة، ووقف أموال المعونة لتمويل المشروعات التنموية، لأنها تخرج بالعلاقة بين البلدين من علاقة المانح بالممنوح، إلى علاقة الشريك التجارى، وهى المفاوضات التى ستستمر طالما أن هناك خوفاً داخلياً يصل إلى حد الرعب من مجرد طرح فكرة الاستغناء عن أموال المعونة، رغم أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن آثار التخلى عن أموال المعونة الأمريكية ستكون إيجابية على الاقتصاد المصرى، وأن أمريكا هى الخاسر الوحيد فى هذه الحالة.