عمرو بدوى: ندرس تعديل بعض مواد قانون الاتصالات

أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بسبب المستجدات التى تحدث فى قطاع الاتصالات، وطالب بدوى بتعديل المادة التى استندت إليها بعض الجهات الحكومية والتى بمقتضاها حصلت على فتوى من مجلس الدولة بعدم دفع الرسوم الخاصة بحق استخدامها للترددات اللاسلكية مثل ميناء بورسعيد وهيئة الآثار وقناة السويس والذين امتنعوا عن دفع رسوم انتفاعهم بها، والتى هى بحكم القانون تحت تصرف جهاز الاتصالات، وأشار بدوى إلى أن هذه الجهات هى جهات ربحية لا يحق لها أن تنتفع بالترددات دون أن تدفع المقابل إلى جهاز الاتصالات، لافتا أن الجهاز يمنح هذه الترددات مجانا إلى جهازى المطافئ والإغاثة.

وحول صفقة بيع "لينك دوت نت" ودخول شركة TE DATA للاستحواذ عليها وعما إذا كان ذلك يمثل احتكار للخدمة فى مصر أوضح بدوى أن الجهاز لا يمكنه الاعتراض فى الوقت الحالى على تقدم شركة تى إى داتا بعرض للاستحواذ على شركة لينك ولكن إذا فازت TE DATA وثبت للجهاز بالفعل انه احتكار للخدمة سيقوم على الفور بالاعتراض على ذلك.

وعن الجدل القائم حول تحديد سرعات التحميل على الإنترنت قال بدوى أن 3% من مشتركى الإنترنت يستخدمون سعات تحميل تفوق 60% من المشتركين، لافتا إلى أن تطبيق سياسة حق الاستخدام العادل مطبقة فى معظم دول العالم مثل إنجلترا، وأن السعات التى أعلنتها الشركات إلى عملائها كافية مضيفا أن الشركات تدرس الآن السماح للمشتركين الذين يستخدمون حجم سعات تحميلية أكثر إعطاءهم سعات إضافية ولكن بمقابل مادى إضافى.