د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى ما يشاع حول اعتراض بعض دول حوض النيل على مطالب مصر وخروجها من دائرة المفاوضات الجارية حول الشكل النهائى للإطار المؤسسى والقانونى لمبادرة حوض النيل، وأكد الوزير وجود لقاءات مشتركة مع عدد من ممثلى دول الحوض للتباحث والتفاوض حول أفضل السبل للخروج من أزمة النقاط العالقة والتى تحول دون التوقيع النهائى.
ومن ناحية أخرى أعلن علام عن تقسيم مشروع قانون الرى والصرف المزمع عرضه على مجلسى الشعب والشورى إلى خمسة قوانين مستقلة بدلا من قانون واحد، وذلك لمواجهة المستجدات القائمة والتدهور الذى تشهده القطاعات المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية وبهدف القضاء على التعديات والمخالفات واستبدال العقوبات الحالية بعدد من الإجراءات الرادعة لكل من يخالف هذه القوانين.
وأضاف علام أن القانون الأول سيخصص للرى والصرف، وسيعالج مشاكل جميع الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وتنظيم حقوق الانتفاع بمصادر الرى وإدارة وتوزيع المياه وتطوير نظم الرى.
وأضاف أن التشريع الثانى للنيل يجمع كل النظم المعمول بها حاليا والتى تختص بنهر النيل وبحيرة ناصر فى إطار موحد وفقا لقواعد جديدة من التنسيق والتعامل من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة بنهر النيل.
وقال إن القانون الثالث سيكون مخصصا للمشاركة فى إدارة الموارد المائية والذى سينظم مشاركة مستخدمى المياه فى إدارة نظم الرى العامة وتكوين روابط للمنتفعين على الترع الرئيسية والفرعية، وأن القانون الجديد سيكون مستقلا بحيث يشجع القطاع الخاص على الاشتراك فى إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.
وأشار علام إلى أن القانون الرابع سيخصص لإدارة الموارد السطحية من مياه سطحية وجوفية وينظم الاستخدامات المائية ويعمل على تعظيم طرق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى.. ودعم الاتجاه لتوفير المياه الصالحة للزراعة والتسرب بطرق غير تقليدية كتحلية مياه البحر، وتجميع مياه السيول والأمطار وذلك بهدف تذليل العقبات التى تعترض التطبيق الفعلى للسياسات والمناهج والبرامج الطموحة وغير التقليدية وعلى رأسها المياه الجوفية التى تعانى إدارتها من مشاكل العشوائية فى الاستخدام وتوجيهها لأنشطة ترفيهية تؤدى إلى إهدارها.
وأوضح علام أن القانون الخامس سيخصص لحماية وإدارة الشواطئ بالبحرين الأبيض والأحمر من التلوث وصور التعدى المختلفة وبالنسبة لمفاوضات حوض النيل، قال إن المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان ودول حوض النيل حققت نجاحا وتفاهما كبيرا مع عدد من دول الحوض خاصة بالنسبة للنقاط الخلافية.
د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة