رئيس الثروة السمكية: مصر فرطت فى حقوقها منذ 30 عاماً

اعترف د.محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بأن مصر تركت حقوقها الاقتصادية والإقليمية فى البحار لمدة تزيد عن30 عاما، مؤكدا أن وزير الزراعة أصدر تعليمات مشددة بضرورة إعادة هيكلة الهيئة لمعرفة الحدود المائية المصرية الإقليمية والاقتصادية.

وأضاف أن الهيئة تعتمد حاليا على بعض الشركات الأجنبية للتنقيب على الأسماك، كما تفعل وزارة البترول بالتنقيب عن البترول.

وأكد عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إنتاج مصر من الأسماك وصل هذا العام 2009 أكثر من مليون طن، مشيرا إلى الزيادة الواضحة فى الإنتاج مقارنة بأعوام سابقة، حيث كانت تنتج مصر فى عام 1983 مائتى ألف طن فقط منها 190 ألف طن من البحر و10 آلاف طن من المزارع، وأصبح الإنتاج خمسة أضعاف ما كان عليه فى الماضى. مشيرا إلى أن الإنتاج السمكى فى المزارع فى الثمانينات كان لا يزيد على 300 كيلو من الفدان واليوم يصل إلى 2 طن من الفدان، وهناك دراسات تؤكد زيادتها إلى 15 طنا من الفدان.

وقال رئيس هيئة الثروة السمكية، إن أحد أهداف الهيئة هو وقف جمع الذريعة من البحر نهائيا كما أن هناك مساعٍ لإنتاج مصناعات سمكية.

وأضاف أنه وعلى الرغم من زيادة الطلب على الأسماك نتيجة قلق المواطنين من اللحوم وشائعات خلطها بلحوم الخنازير، إضافة إلى أزمة أنفلونزا الطيور إلا أن الأسعار لم ترتفع وقال: "عند المقارنة بين السمك ومثيلة من البروتين الحيوانى الآخر، لحوم ودواجن" فإن هناك ارتفاعا طفيفا جدا فى الأسعار بالنسبة للأسماك حيث إنها لم ترتفع منذ عام 1983 إلا 4 جنيهات فقط، حيث وصلت قيمة الكيلو فى تلك الفترة 8 جنيهات ووصلت الآن 12 جنيهات فقط مقارنة باللحوم والدواجن التى ارتفعت من 4 جنيهات إلى 40 جنيها حاليا.