خبراء: من حق مصر طلب الاطلاع على ملف ضابط الداخلية السابق محمد الغنام المعتقل فى سويسرا

تساؤلات عديدة طرحها المقال الذى كشف فيه الكاتب البريطانى روبرت فيسك فى مقاله الأسبوعى بصحيفة الإندبندنت عن اعتقال ضابط مصرى سابق فى السجون السويسرية منذ أكثر من عامين وهو العقيد محمد الغانم والموجود فى سجن "شاب دولان" فى جينيف، حول دور الدولة فى متابعة قضية الضابط المعتقل، الذى سعى إلى الحصول على اللجوء السياسى فى سويسرا، لأنه كما قال فيسك كان غاضباً من الحكومة المصرية بسبب الفساد والمحسوبية والتهم المزورة ضد الصحفيين والتعذيب فى السجون وانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك المعاملة غير العادلة للأقباط المسيحيين فى مصر عندما أرادوا بناء كنائس لهم.

السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية سابقا أوضح أن طلب اللجوء السياسى له عدة أسباب منها أن المتقدم بالطلب يتعرض لمضايقات فى بلده، ولا يستطيع التجاوب مع هذه المضايقات، أو يكون مختلفا سياسيا مع حكومته، بالإضافة إلى "حجج كثيرة" يمكن الاستناد إليها فى تقديم طلب اللجوء السياسى، مشيراً إلى أن حصول المواطن على حق اللجوء السياسى لا يمنع دولته الأصلية من متابعته، خاصة إذا كان هذا الشخص ممن يملكون معلومات يخشى حال الإفصاح عنها الإضرار بأمن الدولة، مضيفاً أنه فى هذه الحالة للدولة الأم حق سحب الجنسية منه.

وأشار رخا إلى أنه رغم انقطاع علاقة من طلب من دولة أجنبية اللجوء السياسى بدولته الأم ، إلا أن هذا لا يمنع من لجوئه إلى سفارة دولته الأم لطلب المساعدة، وفى هذه الحالة للسفارة أن تطلع على الموضوع وتتابع التطورات، لكن فى حالة مخالفته للشروط الموضوعة له كلاجىء سياسى يترك للسلطات القانونية فى البلد الذى منحه حق اللجوء السياسى التعامل القانونى معه، وهو ما حدث مع محمد الغنام، الذى دخل فى شبه علاقة مع الجماعات الجهادية بالمخالفة للقانون السويسرى الذى منحه اللجوء السياسى.

السفير ناجى الغطريفى مساعد وزير الخارجية السابق قال إنه بالرغم من أن الضابط محمد الغانم قد تقدم بطلب للسلطات السويسرية للحصول على اللجوء السياسى، إلا أنه مازال مواطنا مصريا ومن حق مصر أن تطلب الاطلاع على الملف الخاص به ومن حق السفارة معرفة سبب اعتقاله، باعتباره مواطنا مازال يحمل الجنسية المصرية، ولم يتنازل عنها، ولم يتم إسقاط الجنسية عنه، ولا يقلل من ذلك أنه خرج من مصر، وحصل على لجوء سياسى من دولة أخرى، لأن هذا اللجوء له أسباب تكون مرتبطة بعلاقة هذا الشخص بالنظام الداخلى.

د.نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى قال إن اللجوء السياسى يخضع لتقدير الدولة التى يطلب منها اللجوء، وفى نفس الوقت تكون معه الجنسية المصرية ويجب أن يكون ملتزما بقوانين الدولة التى يلجأ إليها ويتم فحص حالته إلى حين الموافقة عليه أو لا.

وأكد حلمى أنه فى حالة عدم سقوط الجنسية المصرية عنه فهو مازال من رعايا دولته الأصلية وطبقا لقواعد القانون الدولى، الدولة تكون مسئولة عنه، وإذا طلب منها التدخل فإن الدولة عليها واجب التدخل لحمايته، مشيراً إلى أن هناك جانبا سياسيا يختلف عن الجانب القانونى، وهو يختلف فى شكل تدخل الدولة من شخص لآخر وهذا يتحدد على مدى انتمائه للدولة وعلى تقدير الدولة للعلاقة بين مواطنيها وبين الدوله. وهذا فى حاله عدم إسقاط جنسيته.

وقال حلمى إنه يوجد حالات تطلب إسقاط جنسيتها الأصلية للحصول على جنسية أخرى وهذا لأن بعض الدول ترفض إعطاء جنسيتها بوجود جنسية أخرى وفى هذه الحالة يستطيع خلال سنة أن يسترد جنسيته الأصلية بعد حصوله على الجنسية الجديدة.

خبراء:لا صلة للداخلية باعتقال"الغنام"فى سويسرا